مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية
وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل مواد نظام العمل
وتعد ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا خلال اجتماعه على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على تسمية عام (2025م) بـ(عام الحرف اليدوية).
على أن يتم تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.
ومن نحاية أخرى، تم الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج المشار إليه.
وضريبة التصرفات العقارية هي واحدة من الضرائب غير المباشرة التي تحتفظ بها الدولة على مجموعة متنوعة من العمليات المتعلقة بالعقارات. تهدف هذه الضريبة إلى ضبط سوق العقار وتأمين إيرادات مستدامة للدولة. تطبق على مجموعة من التصرفات التي ينشأ عنها أثر قانوني يمثل في النقل الفعلي أو المحتمل لحق ملكية العقار، أو تفويض استغلاله. تغطي هذه الضريبة أمورًا متعددة تتراوح من الهبة، والمقايضة، وحتى التأجير التمويلي وغيرها من الأشكال المعقدة للتصرف في العقارات.
