إلغاء إضراب أعوان المساحات التجارية في تونس .. تفاصيل
أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية في تونس، صابر التبيني، اليوم الجمعة، أنه تم إلغاء الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يوم غد السبت 28 سبتمبر 2024 في قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى .
يأتي ذلك بعد الإمضاء اليوم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية على الاتفاقية القطاعية المشتركة للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى.
حزب "التحالف من أجل تونس" يعلن دعمه لقيس سعيد في الانتخابات الرئاسية
وفي سياق منفصل ، أعلن اليوم رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان النصري عن قرار المكتب السياسي للحزب المتمثل في دعم المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد لعهدة رئاسية ثانية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية حسب تعبيره.
وأضاف النصري أنه منذ 2021 شهدت البلاد عدة إنجازات سياسية تتعلق أساسا بتصفية الأحزاب الفاسدة والإسلام السياسي ومكافحة الفساد وتنظيف الإدارة وفق تصريحه.
وأضاف رئيس حزب التحالف من أجل تونس أن هذه الفترة شابتها نقائص في الشأن الاقتصادي والتعاطي مع وسائل الإعلام والنفاذ إلى المعلومة والتواصل مع الشعب التونسي حسب تقييمه.
ومن هذا المنطلق بين محدثنا أن دعم حزبه يندرج في إطار البحث عن حلول لهذه الإشكاليات وغيرها من الاشكاليات المتعلقة بملف المهاجرين غير الشرعيين والإصلاحات السياسية والتشريعات في المجال الاقتصادي.
برلمان تونس يبدأ جلسة تصويت على تعديل للقانون الانتخابي
وفي سياق آخر، بدأ البرلمان التونسي اليوم الجمعة جلسة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية.
يأتي هذا وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه “محاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد”.
وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.
وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر تشرين الأول المقبل.
مشروع القانون ينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد.
ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.
ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.
وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية.
