رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا يوقع مذكرة إتفاق مع غرفة التجارة الأمريكية
وقع رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي” في ليبيا، مذكرة إتفاق مع غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا “AMCHAM”، التي تمثل الشركات الأمريكية الرائدة، وذلك خلال تواجده في مدينة نيويورك.
وقد حضر مراسم التوقيع، عدد من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة، ويهدف هذا التعاون إلى إستكشاف سُبل دعم التنمية الإقتصادية المستدامة في ليبيا، وفقاً للأطر القانونية لكل من ليبيا والولايات المتحدة، بالإضافة لتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في السوق الليبي بما يعود بالنفع على البلدين.
وأعرب محمد المنفي، عن أهمية إستكشاف الفرص للسوق الليبي كسوق واعد، مؤكداً أهمية تسهيل مشاركة الشركات الأمريكية الرائدة في ليبيا ومعالجة التحديات المحتملة، منوهاً عن انفتاحه لتعزيز آليات الدفع لدعم المعاملات التجارية بين البلدين، وفق قوله.
وتأتي هذه المذكرة كجزء من إلتزام الطرفين بتطوير وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيان المنفي.
مباحثات مشتركة بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس السيادة السوداني
أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء أمس في نيويورك، مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وذلك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية.
تصريحات جديدة من الأمن الداخلي الليبي حول اتهامه باختطاف نزار كعوان
وفي سياق آخر ، قام جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، بالرد خلال بيان أصدره مكتب النائب العام، والخاص بالقبض على 3 من عناصر الجهاز، بتهمة محاولة اختطاف عضو مجلس الدولة الاستشاري، نزار كعوان.
وتابع الجهاز في بيانه، إن جهاز يمارس اختصاصاته وفقًا للقوانين النافذة، وتتم أعماله تحت مظلة القانون، مشيرا إلى أنه كان يعتقد أن هذه القيم ستُنفذ من خلال نظام قضائي نزيه، دون الخضوع لأي تأثيرات أو توجيهات.
تصريحات مكتب النائب العام
أضاف الجهاز: “نستغرب من تصريحات مكتب النائب العام التي وردت في منشور على صفحته الرسمية، حيث أُدين أعضاء من الجهاز ونُسبوا إلى إدارة أمن المعلومات، التي هي إدارة فنية فقط، ومن ثم تم إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم بزعم أنهم تعرضوا لشخص يدعى نزار”.
وتابع: “إدارة التوثيق والمعلومات التي أُشير إليها في المنشور المذكور هي إدارة ذات دور فني فقط، ولا تختص بالضبط أو القبض، كما أنها لا تمتلك وسائل لإيقاف المضبوطين أمثال نزار كعوان”.
واستكمل البيان: “المدعو نزار أحمد يوسف كعوان، ينتمي إلى حزب العدالة والبناء _ حزب الإخوان المسلمين _ وهو حزب متلون قام مؤخرًا بتغيير اسمه إلى الحزب الديمقراطي”.
