ليبيا: حبس مدير سابق بالضرائب في واقعة الاستيلاء على 48 مليون دينار
أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية في مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية بالفرع ذاته، بتهمة الاستيلاء على 48 مليون دينار بشكل غير مشروع.
وقالت النيابة العامة في ليبيا، في بيان نشره مكتب النائب العام، إنه تم إجراء تحقيق لكشف الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على 48 مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010 ، 2011 ، 2012، 2013م.
وتولى نائب النيابة العامة في ليبيا، بمكتب النائب العام مواجهة مسؤول مصلحة الضرائب بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة.
كما واجه المحقق مسؤولَ فرع المصرف وموظف الحسابات بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ لتنتهي التحقيقات إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
ترحيب دولي بتسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي
اجتمع ممثلون عن كل من الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الجمود السياسي والانقسامات المتزايدة في ليبيا.
مبادرة إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الاجتماع عقد بناء على مبادرة إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، والذين أعادوا خلال الاجتماع التأكيد على دعم المجتمع الدولي القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
ورحب رؤساء الاجتماع بالإيجاز الذي قدمته القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، والتي أطلعت المشاركين على مستجدات الجهود المتواصلة التي تبذلها البعثة لتيسير حوار ذي مغزى بين الأطراف الليبية، وذلك بغية عكس التفتت المؤسسي والتحرك نحو الاستقرار المستدام، وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية، والاتفاق على خارطة طريق موثوقة تؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة على أساس اتفاق سياسي شامل وقوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وأثنى رؤساء الاجتماع على التقدم المحرز بتيسير من البعثة الأممية في ليبيا لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى تسوية بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وهو ما يعد خطوة حاسمة لمعالجة الانعكاسات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد الوطني. وشدد رؤساء الاجتماع على ضرورة التنفيذ الراسخ لهذا الاتفاق بغرض استعادة قيادة لديها الكفاءة وموثوقة لمصرف ليبيا المركزي، وضمان الشفافية والمحاسبة، وتمكين المصرف من الوفاء بولايته ووظائفه الأساسية.
وأعرب رؤساء الاجتماع عن دعمهما الكامل للبعثة الأممية فيما تساعد الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم 25 سبتمبر.
الموارد النفطية الليبية
أشار رؤساء الاجتماع إلى أن الموارد النفطية الليبية هي لكافة الليبيين، وقاموا بحث كافة الأطراف الليبية على السماح باستئناف إنتاج النفط بالكامل وبدون عوائق أو تدخل أو تسييس، كما دعوا إلى ضمان إدارة موارد النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة مع مراقبة ليبية فعالة.
جدد رؤساء الاجتماع الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، بما في ذلك دعوته إلى سحب المرتزقة من ليبيا بدون تأخير، كما رحب بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورئيسي الأركان الليبيين بشأن إعادة توحيد الجيش الليبي والمؤسسات الأمنية.
