تونس: سقف تمويل الشركات الأهلية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يصل 300 ألف
كشف المدير المركزي للتمويل ببنك تونس للتضامن محمد علي النهيدي، أن البنك يمول سنويا 16 ألف قرض بسقف يصل إلى 200 ألف دينار بالنسبة لخريجي الجامعات و150 ألف دينار للبقية، وفق قوله.
وأشار المدير المركزي للتمويل ببنك تونس للتضامن محمد علي النهيدي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، إلى وجود أصناف جديدة من التمويلات يصل سقفها إلى 300 ألف دينار وهى الشركات الأهلية ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأفاد المدير المركزي للتمويل ببنك تونس للتضامن محمد علي النهيدي، بأن القروض تسند دون ضمانات وبنسبة فائدة قارة غير مرتبطة بنسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي وبإجراءات ميسرة ومبسطة.
وأكد المدير المركزي للتمويل ببنك تونس للتضامن محمد علي النهيدي، أن الموارد تأتي من الأموال العمومية وتسند في إطار اتفاقيات مشتركة مع ممولين ومع وزارة التكوين المهني والتشغيل ومن ديوان الصناعات التقليدية وأيضا من وزارة المرأة في إطار برنامج رائدات.
تونس: 50 مليون يورو لدعم مشروع الحماية المدنية من الوكالة الفرنسية للتنمية
وقعت تونس اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون يورو (ما يعادل 169 مليون دينار) مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس.
وتهدف الإتفاقية، التي تولى توقيعها وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس، سمير عبد الحفيظ، والمديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، سيسيل كوبري، إلى تعزيز استعداد، وجاهزية وقدرة الحماية المدنية في مواجهة التحديات المتنامية في ظل التغيرات المناخية والتقلّبات العامة.
وسيمكن المشروع من دعم الحماية المدنية في تونس ببنية تحتية متطورة ونظام تصرف جديد في الإنذارات والعمليّات. كما يهدف المشروع، أيضا، إلى تعزيز التحضيرات وقدرات الاستجابة للكوارث الكبرى فضلا عن تعصير مركز التدريب المتخصص في منطقة الزريبة.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس، سمير عبد الحفيظ، إلى أن الاتفاقية تعكس ديناميكية التعاون بين تونس وفرنسا مؤكدا ان مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية يستجيب للحاجيات الاستراتيجية في مواجهة التاثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية.
من جهتها أبرزت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بشمال أفريقيا سيسيل كوبري، ان الاتفاقية تترجم التزام الوكالة بتعزيز مرونة تونس أمام التغيّرات المناخية خدمة لأمن التونسيين.
وقالت سفيرة فرنسا بـ تونس، آن غيغان، ان التعزيز الفعلي للحماية المدنية سيسمح بتقوية مساعدات القرب للمتساكنين فضلا عن حماية البنية التحتية والحفاظ على التراث الطبيعي.
وأوضح العميد، زياد حماد، أن المشروع يتمحور حول أربعة مكوّنات، يتمثل المكوّن الأوّل في بناء مقر مركزي جديد للديوان الوطني للحماية المدنية يكون عصريا وعمليا ويمثل مركز تنسيق لكل عمليات الحماية المدنية.
ويرتكز المكون الثاني، على بعث نظام وطني مندمج لتسيير الانذارات والعمليات يكون عصريا ومترابطا يسمح بجمع، وتحليل، والنشر الحيني للمعلومات الدقيقة حول وضعيات الطوارئ.
ويهم المكون الثالث دعم قدرات الوحدة الخاصة للحماية المدنية مع تزويد هذه الوحدة المختصة في التدخلات ذات الخطورة القصوى، بمعدات متطورة ودورات تكوين مستمر لمجابهة الوضعيات شديدة الخطورة (حرائق كبيرة، وعمليات إنقاذ في ظروف صعبة، وكوارث صناعية…).
ويتعلق المكون الثالث بتشييد وتجهيز مدرسة جديدة للتكوين القاعدي لرقباء الحماية المدنية، وسيلعب هذا الهيكل دورا مركزيا في تكوين الرقاباء القادمين لجهاز الحماية المدنية عبر برامج بيداغوجية متأقلمة مع الواقع الحالي.
تجدر الاشارة إلى أن «اكسبرتيز فرنسا»، التابع لوكالة التنمية الفرنسية، سيخصص لمشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية في تونس، دعما فنيا في شكل هبة بقيمة 1،5 مليون يورو، لتقوية قدرات التصرف في مشروع الحماية المدنية.
