الاتحاد الأوروبي يدعم حكومة الصومال بـ9 ملايين يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي، حزمة دعم قدرها 9 ملايين يورو، لحكومة الصومال، تقديراً لقدرة الحكومة الصومالية على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتعزيز الإدارة المالية العامة.
ويدعم التمويل، جهود حكومة الصومال، لتعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز أجندة الفيدرالية المالية، ومواصلة طرح خدمات التعليم العام، ولا سيما من خلال مبادرة المعلم الوطنى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
ومن جهتها، قالت كارين جوهانسون، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال: "صرف هذه الدفعة لدعم الميزانية يشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي للتقدم الذي أحرزته الصومال في إدارة ماليتها العامة بطريقة مسئولة وشفافة، وإشارة قوية إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتنمية الصومال والتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والصومال".
فيما صرح بيجى إيمان عجى، وزير المالية في الصومال: "يوفر دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي، التمويل والمساعدة الأساسيين للحكومة الفيدرالية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة المالية الرئيسية، وتعزيز تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في الصومال بشكل كبير".
وبشكل تراكمي، بموجب برنامجي الدعم المالي والنقدي الحالي والسابق، تم إصدار مبلغ إجمالي قدره 101.4 مليون يورو منذ عام 2018 كدعم لميزانية الحكومة الصومالية.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والحوكمة المالية في الصومال من خلال استمرار دعم الميزانية وتقديم المساعدة الفنية.
الصومال.. تدمير محاكم لحركة الشباب في محافظة شبيلي السفلي
نفذت قوات الجيش في الصومال خلال الساعات الماضية عملية عسكرية ضد محاكم حركة الشباب في إقليم شبيلي السفلي في الصومال، المجاور للعاصمة مقديشو.
وخلال هذه العملية، التي شاركت فيها المخابرات والشرطة، تمكنت القوات المسلحة في الصومال من تدمير المحاكم التابعة لحركة الشباب في الصومال المنتشرة في الإقليم.
ودعا الضباط المسؤولون عن العملية المواطنين إلى تجنب إضاعة وقتهم في اللجوء إلى ما وصفوه بـ"المحاكم الوهمية".
الصومال يستبعد احتمالات مفاوضات مباشرة مع إثيوبيا
استبعد وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، أي احتمالات فورية للمفاوضات المباشرة مع إثيوبيا بشأن نزاعهما البحري، مشيرا إلى رفض إثيوبيا التخلي عن اتفاقها المثير للجدل مع أرض الصومال.
وقال وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، معلقا على الاتفاق المذكور: "هذه الخطوة المتهورة تقوض سلامة أراضي الصومال، ولا نرى أي مؤشر على أن رئيس الوزراء أبي أحمد مستعد لعكس المسار والانخراط في أي حوار هادف لحل القضية".
جاء هذا بعد لقاء لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بشكل منفصل مع كل من وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، وتايي أتسكي سيلاسي، وزير الخارجية الإثيوبي في البيت التركي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، الانتباه إلى الطبيعة المتضاربة لتورط إثيوبيا في الصومال. وقال: "إنها مفارقة، من ناحية، توجد القوات الإثيوبية هنا بحجة حفظ السلام، لدعم الاستقرار في الصومال، ومع ذلك، من ناحية أخرى، تنتهك حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد سيادتنا بنشاط من خلال اتفاقياتها الخلفية مع أرض الصومال".
وأوضح وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، أن الصومال لم يتخل بعد عن الدبلوماسية بالكامل. وبقدر ضئيل من التردد، أقر بأن الباب لا يزال مفتوحا.
وقال وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، "ما زلنا نمنح إثيوبيا فرصة للتراجع عن هذا الاتفاق المتهور، إذا ألغوا الاتفاق وأعادوا الوضع إلى ما كان عليه قبل الأول من يناير، فسيكون هناك مجال للحديث".
