الصومال.. وصول شحنة جديدة من الأسلحة الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند
أفادت التقارير الواردة من مدينة "بوصاصو" التجارية في ولاية بونتلاند في الصومال، وصول شحنة جديدة من الأسلحة الإثيوبية إلى مطار المدينة أمس الأحد.
وأشارت التقارير إلى هبوط طائرتين محملتين بالأسلحة في المطار، ونقلت إذاعة دلسن عن مصادر أمنية أن الأسلحة والمعدات العسكرية اشترتها بونتلاند من إثيوبيا ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل لامتناع سلطات الولاية عن التعليق على هذا الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الصومال الفيدرالية قد اتهمت مؤخرا إثيوبيا المجاورة بإدخال أسلحة غير قانونية إلى ولاية بونتلاند وغيرها من المناطق في الصومال واعتبرت ذلك انتهاكا لسيادتها.
في خطابه أمام الجمعية العامة: رئيس الوزراء يتهم إثيوبيا بانتهاك سيادة الصومال
اتهم رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، في خطابه أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إثيوبيا بانتهاك سيادة الصومال ومحاولة ضم أجزاء من البلاد بحجة تأمين الوصول إلى البحر.
وأكد رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، حق الصومال في الدفاع عن سلامة أراضيه، داعيا إثيوبيا إلى وقف استفزازاتها والالتزام بالقانون الدولي، كما حث المجتمع الدولي على الوقوف مع الصومال في إدانة هذه الانتهاكات والتمسك بمبادئ السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، مشددًا على التأثير المزعزع للاستقرار الذي تخلفه هذه الإجراءات على القرن الأفريقي.
وربط رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، تصرفات إثيوبيا بتشجيع الحركات الانفصالية داخل الصومال ومساعدة الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب، التي تستغل مثل هذه التوترات للتجنيد ونشر التطرف.
وتطرق رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، إلى الحاجة الماسة إلى التمويل المستدام لمهام حفظ السلام، وخاصة في الصومال، مشيرا إلى أن عمل قوات الاتحاد الأفريقي ضروري في مكافحة الشباب واستعادة الأمن.
وقال رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، "إن حفظ السلام يتعلق بخلق الاستقرار الدائم، وليس مجرد الحفاظ على السلام، ونحن نحث المجتمع الدولي على دعم حلول التمويل المبتكرة لضمان قيام هذه البعثات بأدوارها الحيوية".
الصومال يستبعد احتمالات مفاوضات مباشرة مع إثيوبيا
استبعد وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، أي احتمالات فورية للمفاوضات المباشرة مع إثيوبيا بشأن نزاعهما البحري، مشيرا إلى رفض إثيوبيا التخلي عن اتفاقها المثير للجدل مع أرض الصومال.
وقال وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، معلقا على الاتفاق المذكور: "هذه الخطوة المتهورة تقوض سلامة أراضي الصومال، ولا نرى أي مؤشر على أن رئيس الوزراء أبي أحمد مستعد لعكس المسار والانخراط في أي حوار هادف لحل القضية".
جاء هذا بعد لقاء لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان بشكل منفصل مع كل من وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، وتايي أتسكي سيلاسي، وزير الخارجية الإثيوبي في البيت التركي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، الانتباه إلى الطبيعة المتضاربة لتورط إثيوبيا في الصومال. وقال: "إنها مفارقة، من ناحية، توجد القوات الإثيوبية هنا بحجة حفظ السلام، لدعم الاستقرار في الصومال، ومع ذلك، من ناحية أخرى، تنتهك حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد سيادتنا بنشاط من خلال اتفاقياتها الخلفية مع أرض الصومال".
وأوضح وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، أن الصومال لم يتخل بعد عن الدبلوماسية بالكامل. وبقدر ضئيل من التردد، أقر بأن الباب لا يزال مفتوحا.
وقال وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، "ما زلنا نمنح إثيوبيا فرصة للتراجع عن هذا الاتفاق المتهور، إذا ألغوا الاتفاق وأعادوا الوضع إلى ما كان عليه قبل الأول من يناير، فسيكون هناك مجال للحديث".
