الصومال وأمريكا يوقعان اتفاقية بقيمة .5 68 مليون دولار لتطوير التنمية بالبلاد
وقعت الحكومة الصومالية الفيدرالية، اتفاقية منحة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة .5 68 مليون دولار لتطوير التنمية في البلاد.
ووقع الاتفاقية، من الجانب الصومالي، كل وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، محمود عبد الرحمن فارح، و ووزير المالية بيحي إيمان عغي، ومن الجانب الأمريكي، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الصومال كاتي لوت.
ويؤكد الاتفاق، التزام الصومال بالتنمية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية من خلال شراكات استراتيجية، كما سيتناول مجالات رئيسية مثل النمو الاقتصادي، وإصلاح الحوكمة، والصحة والتعليم، وتمكين المرأة، والشباب، ودعم الرؤية حول مرونة الصومال.
وقد توسعت المخصصات الحالية البالغة 68.5 مليون دولار من مساعدات التنمية الأميركية حيث ستعمل هذه المنحة أيضًا على زيادة قدرة الحكومة والمشاركة المجتمعية وخلق الفرص الاقتصادية للنساء والشباب.
كما تعكس اتفاقية المنحة هذه، أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والصومال.
ويعزز هذا الاتفاق ما يقرب من 18 عاما من المساعدات الخارجية التي قدمتها الولايات المتحدة للصومال مما يزيد من تأثير هذا التبرع على الحكومة في مجال التعليم والاستقرار المالي، كما يهدف إلى خلق الاستقرار، والتنمية طويلة الأجل للمجتمعات الريفية والحضرية في جميع أنحاء البلاد.
وكانت أرسلت حكومة الجمهورية التركية سفينة إلى الصومال تحمل شحنة إغاثة مخصصة للمحتاجين، استجابةً لطلب تقدمت به الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (SoDMA).
وغادرت السفينة الموانئ التركية، حيث كان في وداعها رؤساء وموظفو الهلال الأحمر التركي (كيزيلاي) والوكالة التركية لإدارة الكوارث (آفاد).
تهدف هذه المساعدات إلى دعم جهود مواجهة الجفاف المتوقع في البلاد، والذي أُعلن عنه مؤخرًا من قبل الهيئة نتيجة لظاهرة النينو.
الاتحاد الأوروبي يدعم حكومة الصومال بـ9 ملايين يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي، حزمة دعم قدرها 9 ملايين يورو، لحكومة الصومال، تقديراً لقدرة الحكومة الصومالية على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتعزيز الإدارة المالية العامة.
ويدعم التمويل، جهود حكومة الصومال، لتعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز أجندة الفيدرالية المالية، ومواصلة طرح خدمات التعليم العام، ولا سيما من خلال مبادرة المعلم الوطنى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
ومن جهتها، قالت كارين جوهانسون، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال: "صرف هذه الدفعة لدعم الميزانية يشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي للتقدم الذي أحرزته الصومال في إدارة ماليتها العامة بطريقة مسئولة وشفافة، وإشارة قوية إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتنمية الصومال والتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والصومال".