مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان اليوم 2 أكتوبر 2024

نشر
الأمصار

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 2 أكتوبر 2024، رغم تصاعد الأحداث في الجنوب.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في لبنان

حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,400 ليرة للبيع، و89,700 ليرة للشراء، بعد أن كان ثابتًا عند 89500 ليرة لأكثر من عام.

وجاء هذا التراجع نتيجة تصاعد المخاوف من تأثيرات الحرب على استقرار الوضع النقدي، إلى جانب الضغط المحتمل على احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق.

ومن ناحية أخرى، كشف تقرير بنك عودة الأسبوعي عن أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار تراجع بعض الشيء في السوق الموازية الأسبوع الماضي، إذ تراوح بين 89600 و89800 بعد أن بقي ثابتاً في حدود 89500 لأكثر من عام، وذلك جراء التحوّل في مسار الصراع وبعض التخوّف من التداعيات السلبية للحرب على استقرار الوضع النقدي السائد منذ عام ونصف تقريباً، والقلق من أن تشكل الأوقات العصيبة الراهنة ضغوطاً على احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات. ليبقى القلق قائماً من إمكانية تراجع سعر الصرف أكثر مع العمليات الإسرائيلية البرية في لبنان.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة؛ إنه مع توسّع الحرب ووصولها إلى المستوى الذي هي عليه اليوم حيث باتت تطال حالياً كل لبنان، بدأت مراكمة خسائر هائلة جداً على المالية العامة وعلى وضع الدولة”.

وأشار علامة إلى أنه "بدأنا نشعر بعجز أجهزة الدولة عن متابعة مهامها سواء بخطة الإغاثة أو غيره لعدم توفر الأموال"، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

كما أكد أنه "إذا طالت مدة الحرب حتماً ستؤثر على سعر الصرف"، لافتاً إلى أنه دائماً كنا نتوقع أن سعر الصرف ممسوك في لبنان لمدة شهرين من خلال إجراءات مصرف لبنان والمالية، بمعنى أوضح قد تم سحب السيولة بالكتلة النقدية والسيولة بالليرة اللبنانية والدفع بالدولار، إضافة إلى أن عمليات المضاربة متوقفة، وبالتالي فكل ذلك يؤدي إلى عدم تحريك سعر الصرف بسرعة”.

وأوضح علامة أن "هذه التدابير لا تخدم أكثر من شهرين، فإيرادات الدولة ستتوقف، لا أرباح للشركات، الاقتصاد معطل، الخسائر تتراكم، والنتائج ستظهر بعد حوالي ثلاثة أشهر، إلا إذا بادر أحد من الأصدقاء والأشقاء لدعم لبنان عبر تقديم مبالغ مالية كبيرة جداً".