أسهم الخدمات تتراجع بمؤشر مسقط في جلسة الخميس

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.08 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4673.72 نقطة، خاسراً 3.82 نقطة، مقارنة بمستوياته في الجلسة السابقة أمس الأربعاء.

وتأثر المؤشر العام بتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.15 بالمائة؛ بضغط سهم الشرقية لتحلية المياه المتراجع بنسبة 2.88 بالمائة، وتراجع سهم الغاز الوطنية بنسبة 1.19 بالمائة.

وحد من تراجع قطاع الخدمات صدارة سهم ظفار لتوليد الكهرباء للرابحين اليوم بنسبة 5.88 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات القطاعين المالي والصناعة بالنسبة ذاتها البالغة 0.14 بالمائة، وصعد المالي مدفوعاً بارتفاع سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة بنسبة 1.39 بالمائة، وارتفع بنك عمان العربي بنسبة 1.37 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة مدفوعاً بارتفاع سهم جلفار للهندسة بنسبة 3.51 بالمائة، وارتفع مصانع مسقط لخيوط بنسبة 1.59 بالمائة.

وحد من ارتفاع قطاع الصناعة تقدم سهم ظفار للأغذية والاستثمار على المتراجعين اليوم بنسبة 5 بالمائة.

وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 11.16 مليون ورقة مالية، مقابل 10.43 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات إلى 1.82 مليون ريال، مقارنةً بنحو 2.19 مليون ريال جلسة أمس الأربعاء.

وتصدر سهم بنك صحار الدولي الأسهم النشطة حجماً اليوم بتداول 2.298 مليون سهم، فيما تصدر سهم بنك مسقط النشاط قيمةً بنحو 441.24 ألف ريال.

وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.

وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.

وأكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.

ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.

من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.