وزير خارجية تونس يلتقي نظيره الفرنسي بباريس
التقى محمد علي النفطي، وزير خارجية تونس، اليوم 3 أكتوبر 2024، مع السيد جون-نويل بارو، الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري لقمة الفرنكوفونية المنعقدة بباريس يوم 3 أكتوبر 2024، وقدّم له أحرّ التهاني بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الفرنسية، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.
وأشاد الوزيران بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع تونس وفرنسا، وأكدا العزم على مزيد تطوير الشراكة بين تونس وفرنسا في مختلف المجالات والعمل سويّا من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
كما اتفق الوزيران على التسريع في برمجة المواعيد والاستحقاقات الثنائية وتكثيف نسق تبادل الزيارات على كافة المستويات، تدعيما للنتائج المشجّعة المسجّلة على صعيد الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري والحركية البشرية في الاتجاهين بالنظر لعدد المواطنين التونسيين المقيمين بفرنسا وعدد السيّاح الفرنسيين الذين زاروا تونس والذي بلغ مليون سائح. كما جدّدا عزمهما على مزيد تطوير آليات التعاون المشترك في إطار الفضاء الفرنكوفوني في إطار استكمال مُخرجات قمة جربة 2022، وتحقيق أهداف قمة Paris Villers – Cotterêts، ولاسيّما في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة ودعم الشباب وريادة الأعمال.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزّة، حيث شدّد الوزير على ضرورة تضافر الجهود من أجل الإيقاف الفوري للإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مذكّرا بموقف تونس الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية العادلة.
وأعرب الوزيران، كذلك عن انشغالهما إزاء الوضع في لبنان جرّاء الاعتداءات التي تطال أمنه ووحدة أراضيه من ناحية، وأهمية تكثيف الجهود والتضامن من أجل تنسيق عملية خروج آمن للمواطنين المقيمين في لبنان في هذه الظروف الاستثنائية من ناحية أخرى.
تونس.. احتجاج أمام مقر «الجامعة العربية» بسبب صمتها تجاه لبنان وفلسطين
احتج شبان تونسيون، أمام مقر «جامعة الدول العربية» بمنطقة البحيرة بالعاصمة «تونس»، على صمتها تجاه ما يحصل في فلسطين ولبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس.
مقر جامعة الدول العربية في تونس
ووفق فيديو نشره نشطاء من «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس» كتب النشطاء شعارات عديدة على واجهة المقر منها «فلسطين حرة»، و«نعرب عن قلقنا».
وفي كلمة توضيحية لحراس المقر قال الناشط في التنسيقية، وائل نوار: «نحتج على صمت الجامعة العربية ووضعها المضحك».
وأضاف نوار: "لنا قيادات تقتل في لبنان وحتى عبارة "نعرب عن قلقنا" لم تقلها الجامعة العربية".
وتابع: "حتى بعد اغتيال حسن نصر الله لم يصدر أي موقف من الجامعة العربية".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن القوات الإسرائيلية اجتازت الحدود واقتحمت بلدات في جنوب لبنان، ونفذت عشرات العمليات العسكرية محددة الهدف في الجنوب.
تونس تكشف تفاصيل حبس 6 أشخاص في واقعة العلم التركي
من ناحية أخرى، قضت «محكمة تونسية»، بالحبس 4 أشهر بحق 6 أشخاص لرفعهم «العلم التركي» بالخطأ فوق مبنى حكومي، على أنه العلم التونسي، نظرًا لتقارب الشكل بين العلمين، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الجمعة.
واقعة العلم التركي في تونس
وأصدر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، أحكامه بخصوص حادثة رفع العلم التركي على أحد المباني التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وقضت بعدم سماع الدعوى في حق 4 متهمين، والسجن مدة 4 أشهر في حق 6 آخرين.
ومثّل المتهمون أمام هيئة المجلس، وتم الاستماع لأقوالهم حول ما هو منسوب إليهم، مع سماع مرافعات الدفاع، قبل أن تقرر هيئة المجلس حجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحالت 4 أشخاص بحالة إيقاف و6 بحالة سراح، إلى محكمة الناحية بتونس، بعد أن تم إيقافهم إثر حادثة رفع العلم التركي، واتهامهم بجريمة انتهاك العلم التونسي وفق الفصل 129 من القانون الجزائي.
وفُتحت القضية قبل أكثر من أسبوعين، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقاطع فيديو وصورا تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية، التابعة لوزارة النقل.
وعلق بعض المستخدمين بسخرية على عدم تمكن المسؤولين من التفرقة بين العلمين التونسي والتركي.
العلم التونسي
ويتشابه العلمان في لونهما الأحمر ووجود الهلال والنجمة مع فوارق في تصميمهما، كما أن العلم التونسي تتوسطه دائرة بيضاء.
وبعد تداول الواقعة، قدمت الشركة اعتذارها البالغ عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم، موضحة أن ما حدث جاء بعد "تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف أبنيتها".
وأوضحت أن "الشركة اقتنت مجموعة منها (الأعلام التونسية) لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه".
وفتحت وزارة النقل التونسية تحقيقا في الواقعة في ذلك الوقت.
