مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر تنفي بيع مبنى القبة التاريخي

نشر
الأمصار

نفى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شائعات حول بيع مبني القبة التاريخي بهيئة قناة السويس في مصر.

تنفي بيع مبنى القبة التاريخي

وقد ترددت شائعات خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات بإهدار المال العام وبيع وتأجير أصول الهيئة.

وقد أكد الفريق أسامة ربيع، أنه لا صحة لتلك الاتهامات جملة وتفصيلا، موضحا أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي بل يتضمن استثمار موقعه الفريد المُطل علي القناة ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة.

وقال ربيع "هيئة قناة السويس تمتلك تاريخا عريقا تعتز به وتسعى دوما للحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآتها باستمرار أعمال الترميم".

أضاف أنه يتم استغلالها بشكل أمثل دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية وهى الجهود التي تجلت في مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بمحافظة الإسماعيلية وتحويله إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، بالإضافة إلى ترميم وتطوير استراحة ديليسبس المجاورة للمتحف وتحويل المبني المُلحق بالاستراحة إلى فندق Boutique hotel، وما إلى ذلك من أعمال الترميم الدورية التي تتم للمنشآت الأخرى ذات الطابع التاريخي مثل فيلات الهيئة بمدن القناة الثلاث وغيرها.

كما تحدث ربيع عن أن مشروع ترميم مبنى القبة التاريخي يعود تاريخه إلى عام 2019، في ضوء التوصيات المتكررة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس بوجود ضرورة مُلحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى للحفاظ على سلامته.

وقد فازت شركة المقاولون العرب بالمناقصة المطروحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية تحت إشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع ومع اشتراط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال أعمال الترميم، وذلك بالتوازي مع بدء الهيئة أعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة التي حققت العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها بعبور 26434 سفينة خلال عام 2023.

وأوضح رئيس الهيئة إلى أن عملية إخلاء مبنى القبة تمت على عدة مراحل متباعدة للتأكد من عدم تأثر سير العمل وحركة عبور السفن حيث تم توفير أماكن عمل بديلة بالتوازي مع تجهيز منطقة الجونة ببورفؤاد لتكون مركزاً رئيسياً دائماً لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي وهو ما يواكب التوسعات الضرورية وفقاً لمتطلبات تشغيل شرق التفريعة ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة مما يجعل نقل مقر التحركات وتشغيل اللنشات وحركة المرشدين إلى الجونة الشرقية امراً ضرورياً لا بديل له.