تركيا تعلن توجه سفينة “الريس عروج” إلى الصومال لتنقيب عن الطاقة
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن توجه سفينة “الريس عروج” إلى الصومال، السبت المقبل، للقيام بأنشطة بحث وتنقيب عن الطاقة.
جاء ذلك كلمة، خلال “مؤتمر استراتيجيات الطاقة” بالعاصمة أنقرة.
وأضاف الوزير التركي أن سفينة “الريس عروج” ستتوجه إلى الصومال، السبت المقبل، لتنفيذ عمليات بحث وتنقيب عن النفط والغاز.
أعمال البحث السيزمي
ومن المقرر أن تباشر “الريس عروج” أعمال البحث السيزمي (بالموجات الزلزالية) في 3 حقول ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال.
يأتي هذا بعد توقيع أنقرة ومقديشو، في يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية في إسطنبول بشأن التنقيب عن الهيدروكربون وإنتاجه، بحضور الوزير بيرقدار ووزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الفيدرالية معالي عبد الرزاق عمر محمد.
ويقع مربعان من المناطق التي حصلت تركيا على حقوق التنقيب فيها على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا من اليابسة، والثالث على بعد 100 كيلومتر، إذ تخطط تباو لتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي في الحقول الثلاثة خلال المرحلة الأولى.
سفينة الأبحاث عروج
ومن المتوقع أن تبحر سفينة الأبحاث عروج إلى الصومال مع فريق مكون من 50 شخصًا، وسيرافقها عدد من سفن الدعم، خلال عملية الاستكشاف عن النفط في الصومال.
ويرى الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الدكتور أومود شوكري، أن مشاركة تركيا في صناعة الطاقة في الصومال تُعدّ إستراتيجية، وتتماشى مع أهدافها الجيوسياسية الأوسع في منطقة القرن الأفريقي.
وتشير تقديرات الحكومة الأميركية إلى أن الصومال يمتلك احتياطيات لا تقل عن 30 مليار برميل من النفط والغاز، وسيتطلب تطوير الموارد وقتًا واستثمارات كبيرة، مع بدء الحفر في مربعات بحرية محددة عام 2025.
الصومال وأمريكا يوقعان اتفاقية بقيمة .5 68 مليون دولار لتطوير التنمية بالبلاد
وفي سياق منفصل، وقعت الحكومة الصومالية الفيدرالية، اتفاقية منحة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة .5 68 مليون دولار لتطوير التنمية في البلاد.
ووقع الاتفاقية، من الجانب الصومالي، كل وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، محمود عبد الرحمن فارح، و ووزير المالية بيحي إيمان عغي، ومن الجانب الأمريكي، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الصومال كاتي لوت.
ويؤكد الاتفاق، التزام الصومال بالتنمية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية من خلال شراكات استراتيجية، كما سيتناول مجالات رئيسية مثل النمو الاقتصادي، وإصلاح الحوكمة، والصحة والتعليم، وتمكين المرأة، والشباب، ودعم الرؤية حول مرونة الصومال.
وقد توسعت المخصصات الحالية البالغة 68.5 مليون دولار من مساعدات التنمية الأميركية حيث ستعمل هذه المنحة أيضًا على زيادة قدرة الحكومة والمشاركة المجتمعية وخلق الفرص الاقتصادية للنساء والشباب.
كما تعكس اتفاقية المنحة هذه، أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والصومال.
ويعزز هذا الاتفاق ما يقرب من 18 عاما من المساعدات الخارجية التي قدمتها الولايات المتحدة للصومال مما يزيد من تأثير هذا التبرع على الحكومة في مجال التعليم والاستقرار المالي، كما يهدف إلى خلق الاستقرار، والتنمية طويلة الأجل للمجتمعات الريفية والحضرية في جميع أنحاء البلاد.
