تراجع احتمالات خفض الفائدة بالاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تحدد الأسواق حاليًا احتمالية بنسبة 34٪ تقريبًا بأن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماعه القادم، مقارنة بنحو 60٪ الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. 

ويكافح سعر الذهب غير الحامل للفائدة وسط تقلص الرهانات على التيسير النقدي العدواني من بنك الاحتياطي الفيدرالي ومع ذلك، لا يزال انخفاض سعر الذهب مخففًا بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين إيران وإسرائيل.

وأظهرت البيانات يوم الأربعاء الماضي أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي ADP زاد بمقدار 143000 وظيفة لشهر سبتمبر، متسارعًا من 103000 وظيفة معدلة بالزيادة في أغسطس وأفضل من تقديرات 120000.

وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ISM من 51.5 إلى 54.9 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات 51.7 بينما سجل أعلى قراءة منذ فبراير 2023.

وكان وضع المسؤول التنظيمي الأعلى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خطة شاملة لزيادة متطلبات رأس المال لأكبر البنوك في البلاد في أعقاب إخفاقات البنوك الأخيرة ، وهي الخطوة التي قوبلت على الفور بانتقادات من الصناعة.

في خطاب طال انتظاره ، قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة مايكل بار إنه يعتزم متابعة مبادرات تنظيمية متعددة من شأنها توجيه البنوك الأكبر التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار للاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات ، قائلاً إن الإخفاقات المصرفية الأخيرة أكدت الحاجة إلى المنظمين لتعزيز المرونة في النظام.

وقال بار في كلمة ألقاها في مركز السياسات من الحزبين في واشنطن: 'الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية عززت فقط الحاجة إلى التواضع والتشكيك ، وإلى نهج يجعل البنوك مرنة في مواجهة المخاطر المألوفة وغير المتوقعة'.

كان من المتوقع أن يفرض بار قواعد أكثر صرامة على القطاع منذ أن استخدمه الرئيس جو بايدن ليكون بمثابة مراقب البنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن تصريحات يوم الاثنين تمثل العرض الأكثر تفصيلاً حتى الآن لجدول أعماله ، وأكدت مخاوف الصناعة من أنه سيتبع مجموعة واسعة من المتطلبات الأكثر تشددًا ويتجاهل أيضًا مناشداتهم للإغاثة في بعض المجالات.

ووصفت الصناعة المصرفية هذا الجهد بأنه مضلل ويمكن أن يعيق الإقراض.