تونس تبدأ اليوم مرحلة الصمت الانتخابي عشية انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل غدًا

بدأت تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، بعد انتهاء الحملة الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية عند منتصف ليلة أمس، ايذانا بانطلاق عملية التصويت في الإنتخابات الرئاسية بالداخل غدا. 

ووفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، يحظر خلال فترة الصمت الانتخابي التي تتعلق بيوم الصمت والاقتراع، الدعاية السياسية بمختلف أشكالها إضافة إلى بث ونشر الآراء وتخصيص رقم هاتف أو موزّع صوتي للدعاية لأحد المرشحين والإشهار السياسي.

ويُمنع خلال فترة الصمت الانتخابي، على كافة المرشحين والأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية، كما يمنع على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الدعاية والترويج والدعاية وكسب الناخبين. 

ويؤدي الإخلال بالصمت الانتخابي إلى عقوبات قد تصل إلى إسقاط القائمة أو المرشح المخالف، وتنتظم الانتخابات الرئاسية داخل تونس في 5013 مركز اقتراع تضم 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فقد بلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا، مسجلا منهم 4 ملايين و832 ألفا و527 ناخبا من الذكور أي بنسبة 46.4 بالمائة، و4 ملايين و914 ألفا و690 ناخبا من الإناث بنسبة 50.4 بالمائة.

وكان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج قد انطلق أمس، ويتواصل اليوم وغدا، حيث تجرى عملية الاقتراع بـ 319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع في 59 دولة، منها 11 بلدا يتم تنظيم الانتخابات فيها لأول مرة منذ سنة 2011.

وتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مرشحين، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد والعياشي زمال، وزهير المغزاوي.

ويبلغ العدد الإجمالي للمسجلين بالخارج والمعنيين بهذا الاستحقاق الانتخابي 642 ألفا و810 ناخبين، موزعين بين 383 ألفا و69 ناخبا من الذكور بنسبة 59.6 بالمائة و259 ألفا و741 ناخبة من الإناث بنسبة 40.4 بالمائة.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن كافة التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت والأرقام ونسب المشاركة في الانتخابات في الخارج، المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، خاطئة تماما ومغلوطة ولا تمت للواقع والحقيقة بأي صلة.

كما لفتت الهيئة - في بيان - إلى أن هذه الأخبار الزائفة والتدوينات غير صادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات مختصة وإنما تدخل ضمن الأساليب غير الأخلاقية والممنوعة قانونيا والتي يراد بها مغالطة الناخبين والتأثير على إرادتهم.