الخارجية الهولندية تؤكد دعمها للتصريح الأوروبي المشترك المتشبث بالشراكة مع المغرب
أكدت وزارة الخارجية الهولندية على صفتحها الرسمية في موقع X (تويتر سابقا) أنها تدعم التصريح الأوروبي المشترك، الموقع من طرف اورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية وجوسيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، المتناول لقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقي الصيد والفلاحة مع المغرب.
وجاء في تدوينة وزارة الخارجية الهولندية "تؤكد مملكة هولندا دعمها للتصريح المشترك لفوندرلاين وجوسيب بوريل بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية، كما نؤكد التزامنا القوي بالشراكة مع المغرب".
المغرب.. 24 سنة سجنا لمغربي متهم بقتل صديقته الإيطالية
قالت وسائل إعلام إيطالية، أن محكمة جنايات مونزا أدانت، مؤخرا، متهما يحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية بالسجن 24 سنة، بسبب تورطه في جريمة قتل صديقته السابقة.
وكان مكتب المدعي العام في مونزا، قد طلب الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن بالنسبة لـ محكمة جنايات مونزا، يستحق الشاب البالغ من العمر 23 عامًا ظروفًا مخففة عامة.
وارتكب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا جريمته، فجر يوم 29 يوليو 2023، حيث طعن صديقته السابقة صوفيا كاستيلي بثماني طعنات أثناء نومها.
وخلصت محكمة جنايات مونزا، إلى أن الشاب قتل صوفيا كاستيلي "بضمير وإرادة"، لكنه يستحق ظروفًا مخففة عامة بسبب "سلوكه التعاوني" وصغر سنه وافتقاره إلى سجل إجرامي.
وظهرت عائلة صوفيا وأقاربها كأطراف مدنية في محكمة جنايات مونزا، بالإضافة إلى صديقتها أورورا فياميني، التي كانت نائمة في الغرفة المجاورة عندما قُتلت الشابة.
وكانت العلاقة بين المتهم والضحية قد انتهت بعد ذلك بناء على طلب الفتاة، ومع ذلك، فإن المتهم لم يقبل ذلك أبدًا وكان مهووسًا بحقيقة أن صديقته السابقة يمكنها الخروج مع شخص آخر.
واستغل الشاب غياب الأسرة عن المنزل وتسلل إلى داخله وأخذ سكيناً من المطبخ واختبأ في خزانة غرفة نومها. وعندما تأكد من أن الفتاة كانت وحدها في السرير، طعنها حتى الموت.
وبعد مقتل كاستيلي، نزل المتهم إلى الشارع وأوقف دورية للشرطة المحلية، وكانت ملابسه لا تزال ملطخة بالدماء وأخبر الضباط أنه ارتكب جريمة قتل.
المغرب.. استئنافية البيضاء تعيد ملف السمسرة في الأحكام القضائية إلى الواجهة
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ«قضية السمسرة في الأحكام القضائية» التي توبع فيها عدد من المتهمين بينهم قضاة ومحامون وموظفون بقطاع العدل ووسطاء في الأحكام القضائية، إلى الواجهة بعد عقد جلسة جديدة لهذا الملف أمام أنظار محكمة من الدرجة الثانية، إذ ارتأت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية الـ18 من شهر أكتوبر الجاري.
وجاء تأخير هذا الملف من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، ممن تخلفوا عن حضور الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين، 30 سبتمبر المنصرم، أو من أنهوا العقوبات الحبسية التي أدينوا بها ابتدائيا وتخلفوا عن الحضور لجلسة هذا الأسبوع.
وقررت هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، إعادة استدعاء جميع المتهمين سواء الذين يوجدون في حالة سراح وكذا إحضار الذين يوجدون رهن الاعتقال، كما أعطت المحكمة بهذا التأجيل مهلة لبعض المحامين الجدد الذين انتصبوا في هذا الملف من أجل الدفاع عن بعض المتهمين، من أجل إعداد دفاعهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، قررت شهر نهاية مارس الماضي إدانة 48 متهما في ملف السمسرة في الأحكام القضائية، بينهم قاضية واثنان من نواب وكيل الملك، ومنتدب قضائي، و3 محامين إضافة إلى عشرات الوسطاء.
وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المغرب، بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي وهو منتدب قضائي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف درهم.
كما قضت بإدانة (نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم، وفي حق (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية) بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، فيما أدين باقي المتهمين بمدد حبسية متفاوتة وغرامات مالية مختلفة.
