مصرف لبنان: 800 مليون دولار تكلفة الوقود الشهر الماضي
أعلن مصرف لبنان المركزي، في بيان له، أنه دفع 800 مليون دولار مقابل الوقود في الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس الاحتياطيات الإلزامية.
وأكد مصرف لبنان المركزي أن المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراء تشريعيا، معتبرا أنه من الضروري التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة.
وقال المصرف المركزي في بيانه إنه على الرغم من إنفاق أموال على الوقود والأدوية فإن تلك السلع ما زالت غير موجودة في السوق.
ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لاجتماع طارئ للحكومة اليوم لمناقشة خطوة البنك المركزي.
ووجه دياب كتابا إلى وزير المال غازي وزني طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التموينية، مخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
وتابع: الحكومة قد أكدّت مرارًا على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد أقرّ مؤخرًا مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية”.
وأضاف: “تنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة لأحكام هذا القانون. لذلك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواسطة مفوض الحكومة مضمون هذا الكتاب للعمل بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى”.
جاء ذلك، بعدما استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون سلامة، لمناقشة حيثيات قراره.
