مدير الأمن في المغرب: ترقية استثنائية لموظف شرطة فارق الحياة
قرر المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني في المغرب عبداللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية في الرتبة لموظف شرطة توفي بالمستشفى بسبب مضاعفات إصابته بجروح بليغة، نتيجة حادثة سير وقعت بالطريق الساحلي بين الفنيدق وطنجة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، خلال مشاركته في العمليات النظامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقد كلف المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني في المغرب عبداللطيف حموشي، المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتسجيل هذه الترقية الاستثنائية إلى رتبة مقدم شرطة في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب آثارها لفائدة أسرته وذويه كما أعطى توجيهاته بتقديم التعازي لعائلة الشرطي المرحوم، وتمكينها من الدعم اللازم في هذا المصاب الجلل.
وقد تم تشييع جنازة الفقيد بحضور أفراد عائلته ومسؤولي وعناصر الأمن الوطني، مع مباشرة إجراءات الدفن بمسقط رأسه بمدينة القنيطرة.
وكان الشرطي الفقيد يزاول مهامه في إطار العمليات الأمنية لمكافحة المحاولات الجماعية للهجرة غير الشرعية، عندما صدمه أحد مستعملي الطريق بالمقطع الرابط بين مدينتي الفنيدق وطنجة، وذلك قبل أن يتم ضبط هذا الأخير وإخضاعه لإجراءات البحث القضائي.
ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي الضحية، في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها ولأفراد عائلاتهم، خصوصا أولئك الذي يقدمون تضحيات جليلة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
بمبلغ 2000 درهم.. اعتقال نائب سلالي متلبسا بالرشوة في المغرب
مكن الخط الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة في المغرب لتلقي الشكايات المتعلقة بالابتزاز من أجل دفع الرشوة لقضاء أغراضهم الإدارية من الإطاحة بأحد الأشخاص الذي يشغل مهمة نائب سلالي بإحدى الجماعات الواقعة ضواحي شيشاوة.
وفي تفاصيل هذه القضية ذكرت مصادر مطلعة أن النائب السلالي التابع لجماعة السعيدات في المغرب، الذي تم ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي كرشوىة، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت في المغرب متابعته في حالة اعتقال احتياطي وإيداعه السجن المحلي لوداية.
وكانت عناصر الدرك المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بشيشاوة في المغرب، أحالت صباح أمس السبت، 5 أكتوبر الجاري، المتهم على النيابة العامة في المغرب، لتقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، فيما تقرر تعميق البحث مع ثلاثة من المتهمين الآخرين الذي مثلوا في حالة سراح أمام النيابة العامة للإشتباه بتورطهم في هاته القضية.
وجاء اعتقال النائب السلالي بعد كمين تم نصبه له بأحد المقاهي بجماعة السعيدات في المغرب، بعد اتصال أحد الضحايا بالخط الأخضر للنيابة العامة، متلبسا بتلقي مبلغ على سبيل الرشوة قيمته 2000 درهم، وهو الكمين الذي نفذته عناصر المركز القضائي بإشراف النيابة العامة بإيمنتانوت.
وكان المشتكي طلب من النائب السلالي شهادة إدارية لعقار يقع ضمن مجال نفوذ الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، غير أنه ماطله، الأمر الذي اعتبره ابتزازا ورغبة من النائب في الحصول على مقابل مالي لمنحه الشهادة المذكورة، ليعمد بعدها إلى ربط الإتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة.
