الاتحاد الأوروبي يعرب عن التزامه الثابت بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب
أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء عن التزامهم الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبتهم في مواصلة تعزيزها، وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة .
التزام الاتحاد الأوروبي
وجددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع المجالات، مع مبدأ “عقد المقاولة”.
وهذا البيان المشترك، الذي يعد عملا نادرا يؤكد مجددا أهمية المغرب ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة، يؤكد مجددا “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي يبقى طويلًا وواسعًا وعميقًا.
صداقة عميقة وتعاون متين
وشدد المسؤولان على أنه على مر السنين قام الطرفان “ببناء صداقة عميقة وتعاون قوي ومتنوع نود أن نرتقي به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”. وحذت العديد من دول الاتحاد الأوروبي هذا المثال وشددت على الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي مدريد، دافع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز عن “الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب وعن تصميم بلاده على “الحفاظ عليها وتطويرها” وأعرب عن احترام حكومته لقرار محكمة العدل الأوروبية.
كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الاستراتيجية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للجانبين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و”الفوائد” التي تجلبها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والتعاون المغربي الإسباني. التبادلات التجارية. وأضاف ألباريز أن إسبانيا، مثل العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تعزيز العلاقة “النبيلة” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. من جانبها، جددت هنغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، موقفها الثابت الداعم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، الأمر الذي “يصب في مصلحتنا المشتركة”.
تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية، في بلاغ لها: “سنواصل العمل على تلبية هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات مع المغرب وتوسيع التعاون إلى مجالات جديدة”، مضيفة أن بودابست أيدت قرار محكمة العدل الأوروبية المتعمق. دراسة اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
