الاتحاد الأوروبي يعلن إطار جديد للعقوبات تشمل من ينشر الأخبار الكاذبة
أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إطار جديد للعقوبات، يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بروسيا بسبب التدخل في الانتخابات، ونشر الأخبار المزيفة، والمشاركة في الحرب الإلكترونية، ويهدف هذا الإطار إلى معاقبة من يقوضون قيم وأمن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وتركز العقوبات الجديدة، التي وافق عليها المجلس الأوروبي، على الأفراد والكيانات التي تعمل بالتنسيق مع روسيا لنشر معلومات مضللة أو تخريب البنية التحتية الحيوية أو استغلال المهاجرين لزعزعة الاستقرار، ويأتي الإطار بناءً على اقتراح من جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأشار المجلس الأوروبي في بيان صحفي، إلى أن هذه الأنشطة الخبيثة تأتي ضمن حملة منسقة من روسيا تهدف إلى تقسيم المجتمع الأوروبي، وزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، وإضعاف دعمه لأوكرانيا.
ويخضع الأفراد والكيانات المستهدفة لتجميد الأصول، ويمنع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لهم، بالإضافة إلى فرض حظر سفر على الأفراد المعنيين.
كما تتزايد المخاوف من "الحرب الهجينة" التي تجمع بين الأساليب التقليدية والرقمية، وذلك بعد تحذير من خبير التجسس الروسي مايكل فايس، في شهادته أمام لجنة هلسنكي الأمريكية، حيث أشار فايس إلى أن العملاء الروس لا يزالون نشطين في أوروبا ويخططون لهجمات على أهداف حيوية مثل الألعاب الأولمبية في باريس.
كما ذكر فايس أن الهجمات التخريبية الأخيرة في التشيك وبلغاريا نفذتها ذاتُ الوحدة الروسية التي تولت تنفيذ محاولة تسميم سيرجي ويوليا سكريبال في إنجلترا.
ومنذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 1000 شخص مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، واستهدف قطاعات استراتيجية مثل الغاز والماس، وقد طورت بروكسل مؤخراً أدوات للتصدي للحرب الهجينة التي تمثل تهديداً متزايداً للأمن الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يدعم حكومة الصومال بـ9 ملايين يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي، حزمة دعم قدرها 9 ملايين يورو، لحكومة الصومال، تقديراً لقدرة الحكومة الصومالية على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتعزيز الإدارة المالية العامة.
ويدعم التمويل، جهود حكومة الصومال، لتعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز أجندة الفيدرالية المالية، ومواصلة طرح خدمات التعليم العام، ولا سيما من خلال مبادرة المعلم الوطنى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
ومن جهتها، قالت كارين جوهانسون، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال: "صرف هذه الدفعة لدعم الميزانية يشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي للتقدم الذي أحرزته الصومال في إدارة ماليتها العامة بطريقة مسئولة وشفافة، وإشارة قوية إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتنمية الصومال والتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والصومال".
فيما صرح بيجى إيمان عجى، وزير المالية في الصومال: "يوفر دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي، التمويل والمساعدة الأساسيين للحكومة الفيدرالية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة المالية الرئيسية، وتعزيز تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في الصومال بشكل كبير".
وبشكل تراكمي، بموجب برنامجي الدعم المالي والنقدي الحالي والسابق، تم إصدار مبلغ إجمالي قدره 101.4 مليون يورو منذ عام 2018 كدعم لميزانية الحكومة الصومالية.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والحوكمة المالية في الصومال من خلال استمرار دعم الميزانية وتقديم المساعدة الفنية.
