العراق.. التخطيط تنفذ مسحاً اقتصادياً جديداً وتتوقع تراجع نسبة البطالة
أعلنت وزارة التخطيط في العراق، اليوم الأربعاء، عن إجراء مسح اقتصادي واجتماعي جديد للأسر العراقية، مؤكدة أن النتائج ستُعلن قريباً، فيما أشارت إلى أن التوقعات تظهر وجود تراجع بمعدلات البطالة مقارنة بعام 2021، لافتةً إلى أن المشاريع التنموية والنهضة الاقتصادية التي يشهدها العراق بعهد الحكومة الحالية ساهمت بتراجع نسب البطالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة البطالة في آخر مسح أجرته هيئة الإحصاء في عام 2021 بلغت 16.5%، حيث كانت البطالة مرتفعة بين النساء بنسبة حوالي 28%، بينما كانت لدى الرجال 14%".
وأوضح الهنداوي، أن "مسح عام 2021 تم تنفيذه في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث تسببت الجائحة في توقف العديد من الأنشطة والمشاريع، مما أدى إلى رفع مستويات البطالة في البلاد".
وأشار إلى، أنه "تم تنفيذ مسح جديد، وهو المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، وستظهر نتائجه قريباً لتقديم صورة دقيقة عن الوضع الراهن".
ومضى بالقول: إن "التوقعات تدل على إمكانية انخفاض نسب البطالة في العراق، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً"، منوهاً إلى أن "التعداد العام للسكان الذي سينفذ في شهر تشرين الثاني المقبل سيساهم أيضاً في تحديد معدل البطالة بدقة أكبر".
وأكد الهنداوي، أن "العراق شهد في السنتين الماضيتين بداية تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، سواء كانت جديدة مثل مشاريع فك الاختناقات المرورية والمجمعات السكنية، أو استئناف العمل في المشاريع المتوقفة"، مبيناً أن "هذه المشاريع أسهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يساهم في خفض معدل البطالة".
وتوقع الهنداوي، أن "تكون نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي والتعداد العام للسكان مؤشراً إيجابياً على تراجع نسب البطالة في العراق، في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد والجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي".
العراق.. النزاهة تكشف مخالفات بتنفيذ مشاريع بكلفة ثلاثة مليارات دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في تنفيذ مشاريع تصل كلفتها إلى ثلاثة مليارات دينارٍ، وتخصيص قطع أراضٍ في كركوك.
وأفادت الهيئة في بيان، بأنَّ "أعمال التدقيق والتحرّي التي قامت بها في مشروع تبليط عددٍ من الطرق بطول (7) كم في ناحية الرشاد رصدت مُخالفاتٍ، تمثلت بقيام محافظة كركوك بإبرام عقد ملحق مع الشركة المُنفّذة؛ رغم أنَّ السلفة المُقدَّمة من لجنة الإشراف كانت بنسبة (90%) من قيمة المشروع الكليَّة البالغة (912،815،000) تسعمائة واثني عشرة مليون دينار"، لافتة إلى "تغيير فقرة التبليط إلى فقرة صبّ لجزءٍ من المشروع، في حين إنَّ الفقرة مُدرجة قبل إبرام ملحق العقد، وأن لجنة الإشراف على المشروع قامت بإجراء فحوصاتٍ مُختبريَّةٍ وهميَّةٍ لترويج السلفة".
