الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على قيادات سودانية

كشف  الاتحاد الأوروبي عن تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن تقويض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان حتى 10 أكتوبر 2025.

 وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أنه سيستمر في تطبيق العقوبات الحالية بموجب نظام عقوبات السودان، والتي تشمل ستة أفراد وستة كيانات. 

وتفرض هذه العقوبات قيودًا على السفر داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

في سياق متصل، كان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في 22 يناير الماضي مجموعة من الإجراءات التقييدية ضد ستة كيانات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتي تُعتبر متورطة في دعم الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاستقرار والانتقال السياسي في البلاد. كما تم اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد ستة أفراد من الطرفين المتحاربين في 24 يونيو 2024، حيث أدان الاتحاد في سبتمبر الماضي تصاعد القتال في مدينة الفاشر، وأعرب عن استعداده للنظر في فرض عقوبات جديدة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار في السودان، حيث يسعى إلى دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد. وقد تم فرض عقوبات سابقة في يونيو الماضي على ستة أفراد تم تصنيفهم كمسؤولين عن أنشطة تقوض الاستقرار، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمراقبة الوضع في السودان واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الإنسان.

وكانت قررت الحكومة السودانية فرض قيود على التواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية إلا عبر وزارة الخارجية، في حين كشف النائب العام لجمهورية السودان الفاتح محمد عيسى طيفور عن حجم اعتداءات قوات الدعم السريع على سجون البلاد.

وشمل قرار الحكومة السودانية منع الموظفين والمسؤولين السابقين بالمؤسسات الحكومية وزعماء وقادة الإدارات الأهلية من التواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية إلا عبر وزارة الخارجية ومندوبيها المعتمدين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية جراهام عبد القادر، في مقطع فيديو نشرته وكالة السودان للأنباء، إن وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء أصدر توجيها بعدم التواصل مع السفارات والبعثات الأجنبية إلا من خلال وزارة الخارجية السودانية أو المندوبين المعتمدين.