الخارجية الأردنية تدين القصف الإسرائيلي المتكرر لقوات اليونيفيل جنوبي لبنان
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، القصف الإسرائيلي المتكرر لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في منطقة الناقورة جنوبي لبنان؛ مما أسفر عن إصابة جنديين من القوات الأممية، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1701، ويستوجب محاسبة المسؤولين عنه.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورًا، وحماية المنطقة من تبعاته التي تدفعها نحو الهاوية، مؤكداً وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.
وأكد السفير القضاة ضرورة ضمان أمن القوات الأممية وسلامتها، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل.
وأعرب السفير القضاة عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب كل من جمهورية إندونيسيا وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقتين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وفي ذات السياق، نددت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الاستهداف الممنهج والمتعمّد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن "هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة ضد قوات "حفظ السلام" تؤكد مرة أخرى استباحة الكيان للشرعية الدولية، ولا يمكن فصل هذه الاستهدافات عن المحاولات الصهيونية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة "اليونيفيل" ولا يمكن ايضا فصل ذلك عن عرقلة عملية التجديد السنوية لولاية "اليونيفيل" وإلغاء التفويض الدولي الممنوح لها".
وطالبت وزارة الخارجية اللبنانية، "مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المساهمة في مهمة "اليونيفيل" بالدعوة لفتح تحقيق في هذا الموضوع واتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات"، مبينة أن "عدم ردع الكيان الصهيوني ووضع حدّ لانتهاكاته سيسمح له بالتمادي في هجماته على "اليونيفيل".
وزير الداخلية اللبناني يؤكد عدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة أو الخاصة
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، عدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة أو الخاصة.
وقال مولوي، خلال مؤتمر صحفي: إن "الوحدة هي السبيل للحفاظ على أمن لبنان"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بدورها لحفظ الأمن".
وأوضح، أن "قوى الأمن موجودة في بيروت ويتم تعزيزها"، مبينا أن "عدد النازحين في بيروت هو الأكبر".
وشدد، "لن نسمح بالتعدي على الأملاك العامة أو الخاصة"، لافتاً الى "المساعي لزيادة مراكز إيواء النازحين في بيروت".
وأضاف، "نجحنا في إزالة تعديات على الأملاك الخاصة والعامة"، منوها بأن "الفتنة لا محل لها بين اللبنانيين".
واستطرد، أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة مطار بيروت"، مشيرا الى أن "أغلب السوريين في لبنان يمكنهم العودة لبلدهم".
وأردف، "مراكز الإيواء يجب أن تكون للبنانيين فقط"، مبينا أن "أكثر من 311 ألف سوري غادروا لبنان إلى سوريا خلال أسبوعين".
