تفاصيل حول البرنامج الرئيسي في قطاع السكن بالجزائر
ترأس وزير وزير السكن والعمران والمدينة في الجزائر، محمد طارق بلعريبي ، اجتماعا تقنيًا مواصلة لسلسلة اللقاءات التي أقرها الوزير ، مع المدراء التنفيذيين التابعين للقطاع.
تفاصيل حول البرنامج الاسكاني
ويأتي هذا اللقاء تقييما لعملية توزيع السكنات في 05 يوليو الماضي وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر المقبل.
وقد عرف الاجتماع مشاركة مدراء السكن، مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالإضافة إلى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا رؤساء المصالح المكلفة بالتحكم في المشاريع لـ 15 ولاية وهي : باتنة، بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، المدية، المسيلة، برج بوعريريج، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.
كما عرف الاجتماع مشاركة المديرين الجهويين لوكالة عدل (الجزائر العاصمة) المدير الجهوي شرق والمدير الجهوي غرب وكذا المدير الجهوي لسطيف.
استهل الوزير كلمته الافتتاحية بتوجيه رسالة شكر وعرفان لإطارات القطاع الذين قدموا جهداً معتبراً في استكمال المشاريع السكنية والتي مكنت من توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية في الفترة الممتدة ما بين سنة 2020-2024.
توزيع ما يقارب 252 الف وحدة
كما ذكر الوزير بالتحديات المنتظرة من القطاع كونها تُعبر من المكتساب الاجتماعية.
ليتم تقييم عملية توزيع السكنات بمناسبة 05 جويلية الفارط وتسليمها إلى مستحقيها والتي بلغ تعدادها الوطني 251.890 وحدة سكنية.
“اللقاء كان فرصة للتحضير إلى عملية توزيع السكنات بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل ” سبعينية الثورة المجيدة “، ووجب علينا الحفاظ على رسالة الشهداء من خلال المحافظة على أمانتهم وحسن توجيهها وفقا لمبادئ نوفمبر التي تؤكد على البعد الاجتماعي للجزائر وهي الرسالة التي طالما أكد عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون “.
هو ما صرح به وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي لدى بدأه عملية تقييم إنجازات القطاع وأهم الورشات الكبرى بالولايات المذكورة أعلاه (15 ولاية).
مذكراً بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية كونها الوسيلة الوحيدة لكل من يحاول الاحتيال والحصول على سكن ليس من حقه، خاصة وأن القطاع يعمل بنظام المعلوماتي المشترك مع القطاعات الأخرى.
عملية توزيع سكنات الفاتح
بالعودة إلى عملية توزيع سكنات الفاتح نوفمبر المقبل، فقد أمر الوزير، المدير العام للسكن بضرورة إيلاء كل الأهمية للسكن الريفي.
هذا ويفترض توزيع عدد معتبر من السكنات العمومية الإيجارية والتي شدد بخصوصها على ضرورة مراقبة نوعيتها وتقدم أشغالها ونذكر على سبيل المثال : 2361 وحدة موزعة على :
ولاية تيزي وزو معنية بتوزيع حصة مقدرة مقدرة بقرابة 921 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري
ولاية باتنة معنية بتوزيع حصة مقدرة بقرابة 540 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري.
ولاية تيبازة معنية بتوزيع حصة مقدرة بأزيد من 900 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري
الانتهاء من برنامج “عدل2“
أما بخصوص برنامج “عدل2” فهنالك بعض الولايات المعنية بالتوزيع كون أن أغلبيتها انتهى بها البرنامج.
ملف آخر كان صلب اهتمام الوزير خلال هذا الاجتماع وهو التحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029، والذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والمقدر بـ 02 مليون وحدة سكنية.
الوزير صرح أن عملية التحضير لتوطين برنامج السنة المقبلة يتم من الآن وتنطلق الأشغال مباشرةً بعد المصادقة على قانون المالية 2025، وبهذا فإن على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء
وإعداد جدول لعملية انطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا جدول خاص بعملية توزيع السكنات للسنة المقبلة 2025 وخاصة خلال المحطات التاريخية المهمة (05 جويلية والفاتح نوفمبر).
