العراق.. تخصيص 10 مليارات دينار لمشروع تحسين البيئة
كشفت وزارة البيئة العراقية، أسباب انتشار رائحة الكبريت في سماء بغداد وعدد من المحافظات، فيما أعلنت عن تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون لتحسين البيئة.
وقال مستشار الوزارة نظير عبود لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوزارة اشرت وجود رائحة الكبريت في بغداد والتي أثرت على بعض المواطنين الذين يعانون من بعض الامراض كالربو وغيرها"، لافتا الى ان "هناك أسباب عديدة لانتشار هذه الرائحة منها نوعية الوقود المستخدم في محطات توليد الطاقة".
واوضح، ان "تلوث الهواء الموجود ناتج عن محطات الكهرباء التي تستخدم الوقود الاحفوري وكذلك المصافي والمصانع وحتى مصانع القطاع الخاص هذه كلها مرتبطة مع الطقس ومع توجه الرياح حيث بعض الاحيان تذهب الى الطبقات العليا من الجو، وفي احيان اخرى يسمى علميا بالانقلاب الحراري اي ينزل الى الارض ويتم التحسس به بشكل مباشر من قبل المواطنين وباوقات محددة في المساء والفجر".
واضاف، ان "الحكومة عملت منذ أكثر من سنة ونصف على تحسين البيئة حيث تم تأسيس الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، هذه الشركة معنية بعملية الخفض ونقل التكنلوجيا وتم وضع لها ميزانية 10 مليارات دينار".
العراق.. السوداني يوجه بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار
وجه رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، السبت، بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس الوزراء وجه بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه والتي أصدرها مدير عام هيئة الضرائب وقام بإعمامها إلى فروع الهيئة في المحافظات ضمن إجراء فردي".
وأضاف البيان، أن "الزيادة الضريبية مخالفة للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وخلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم (24074 لسنة 2024)".
وتابع، أن "وزارة المالية بناء على توجيه رئيس الوزراء، شكلت لجنة تحقيقية بحق المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة التي لا تستند إلى القانون وتسببت بحالة إرباك لدى المواطنين".
وأكد رئيس الوزراء- حسب البيان- أن "ملف الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملف الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين".
