سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبالرغم من تزايد مخاطر الحرب إلا أن الاقتصاد اللبناني سجل عدد من المفارقات الإيجابية.
سعر الدولار اليوم الأحد في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,400 ليرة للشراء، و89,700 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
فبالرغم من توسّع الأعمال العسكرية وتزايد حجم الدمار وارتفاع الضغوطات المعيشية ونسب البطالة وتخطي عدد النازحين المليون و400 ألف، سجل الاقتصاد اللبناني في هذه الفترة بعض المفارقات المالية والاقتصادية أولها استقرار سعر الصرف.
وتمكن مصرف لبنان في الفترة الممتدة من شهر أغسطس/ آب 2023 حتى الآن من رفع احتياطاته بالعملات الأجنبية بأكثر من ملياري دولار لتصل إلى 10 مليارات و600 مليون دولار أي ما نسبته 23% من احتياطات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية.
واستعمل المصرف جزءا من هذه الأموال حيثما دعت الحاجة خلال هذه الفترة للحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال تمويل التعميم 166، والسيطرة على الكتلة النقدية بالليرة في السوق، ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية، حال ضخ المصرف المركزي للدولار في السوق، دون تمكن المضاربين من التلاعب بسعر الصرف علما أنه من نحو الأسبوعين عادت التطبيقات الخاصة بسعر الصرف لتسجل تقلبات وصولا إلى 90 ألف ليرة للدولار ما اضطر مصرف لبنان للتدخل طالبا ملاحقة مطلقي الشائعات والمضاربين وبالفعل قامت القوى الأمنية بضبط الأمر، وعليه لا يزال سعر الصرف مستقرا على 89500 ليرة.
ووفقا لوسائل الإعلام فإن الظروف الاقتصادية الصعبة جعلت المصرف المركزي يستشعر الخطر فأقدم على خطوة استباقية لقطع الطريق أمام أي تلاعب بسعر الصرف فأصدر بيانا طلب بموجبه من المصارف التسديد استثنائيا ولمرة واحدة مبلغ يساوي ثلاثة دفعات شهرية في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول وذلك لكافة المستفيدين من التعميمين الأساسيين 158 و 166. هذا القرار الذي فاجأ المودعين خلق إرتياحا في السوق، وثبّت سيطرت المركزي على الكتلة النقدية في السوق من دون المس بأموال المودعين.
كما وسع البنك المركزي من دائرة المستفيدين من القرارات الصادرة عنه بما يسمح بزيادة عدد المستفيدين من خلال فرضه على المصارف قبول إعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى جميع الحسابات بما يفسح المجال للمودعين بإعادة قيد أموالهم في حساباتهم للاستفادة من التعميم.
