مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر: نرفض اتفاقية "عنتيبي" ولن نتنازل عن متر واحد من مياه النيل

نشر
الأمصار

طالب الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى في مصر، دول حوض النيل الموقعة على الاتفاقية الإطارية «عنتيبي» بمراجعة موقفها والعودة مرة أخرى للنقاش حول التعاون بين الدول بما لا يحقق ضررا لأى من دول النهر.

وأضاف فى مؤتمر صحفى على هامش أسبوع القاهرة للمياه السابع، أن مصر سوف تشارك فى النقاش حول الاتفاقية الإطارية، لأن موقف مصر عادل ويتسق مع اتفاقيات الأنهار الدولية المعمول بها دوليا.

وأكد الوزير أن لابد أن يشمل جميع الدول ولا يستثنى مصالح دولة على أخرى، بما يوقع عليها الضرر، لافتا إلى أن مصر أسست مبادرة حوض النيل فى تسعينات القرن الماضي، لكن ما حدث وبعد المناقشة أن أحدى الدول سعت للحصول على اتفاق بين دول بعينها دون الاخرى، رغم مخالفة ما جاء فى الاتفاق من مخالفة للأعراف الدولية.

أشار إلى أن مصر ترفض الاجراءات الأحادية ولا تعترف بالاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي، والواقع الان فى حوض النيل غير جيد حيث تم تقسيمة إلى ثلاثة مجموعات غير متفقين وهم دول أعالى النيل ودول شرق النيل ودولتى المصب، وهو ما يشير إلى أنه لا يوجد توافق بين دول الحوض ولا توجد منظمة تمثل الحوض، وهو ما لا يعود بالنفع على الدول المتشاطئة على نهر النيل.

لفت إلى أن مصر تدعم دول حوض النيل وسبق وأن ساهمت فى مشروعات تعاون ثنائية وتسعى لأن يكون حوض النيل كيانا واحدا، مشددا على أن مصر لديها استخدامات حقيقية والمياه الحالية لا تكفي، وبالتالى لا تسمح مصر بالتنازل عن متر واحد من مياه النيل، وترفض بشكل قاطع اتفاقية عنتيبى بوضعها الحالي.

مصر تدين إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا

تدين جمهورية مصر العربية إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة.

وتحذر مصر من محاولات إسرائيل المتكررة والحثيثة لوقف أنشطة الوكالة الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة بهدف تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستنكرة ما تمثله تلك الخطوات من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.