ليبيا تُطالب بإصلاح النظام المالي الدولي والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المُهربة

طالبت «ليبيا»، بإدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية، مُؤكدة «ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي لتسهيل استعادة الأموال المُهربة»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، انتصار الطمزيني، خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقِدت في 8 أكتوبر الجاري ونشرتها بعثة ليبيا عبر صفحتها على «فيسبك»، يوم الأحد.

إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون

وشددت الطمزيني في كلمتها «على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل»، داعية «الدول التي هُرِّبت إليها أموال ليبية إلى التعاون في الكشف عن هذه الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية».

وأوضحت الطمزيني الخطوات التي اتخذتها ليبيا للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عقِد في طرابلس في يوليو 2024 بمشاركة 28 دولة أفريقية وأوروبية.

وأكدت الطمزيني ضرورة التركيز على جذور الهجرة وأسبابها من خلال إحداث تنمية حقيقية في دول المنشأ بمساعدة دول المقصد، إضافة إلى التصدي للتنظيمات المتورطة في جلب المهاجرين غلى ليبيا.

ليبيا تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، أكدت الطمزيني أن ليبيا دانت بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، معربة عن تمسكها بمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

كما أدانت الطمزيني العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، داعية إلى تدخل دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان ومنع نشوب حرب إقليمية تؤثر سلبًا على التنمية في المنطقة والعالم.

ليبيا تُهاجم أمريكا بسبب التدخل في الشؤون المالية

على جانب آخر، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، بيانًا حادًا ينتقد فيه تدخل «الولايات المتحدة الأمريكية» في الشؤون المالية للبلاد، مُعتبرًا ذلك «انتهاكًا لسيادة ليبيا»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الجمعة.

بيان ليبي ينتقد الولايات المتحدة الأمريكية

وركز البيان على أن الميزانية العامة للدولة وترتيباتها المالية شأن سيادي لا يجوز لأي دولة خارجية التدخل فيه.

وأكد أن فرض ترتيبات مالية على الليبيين من قبل السفارة الأمريكية يعتبر خرقا للقوانين الدولية وانتهاكا خطيرا لسيادة البلاد.

وأشار البيان إلى أن القانون الليبي واضح بشأن عملية اتخاذ القرارات المالية، مشددا على أن المصرف المركزي الليبي هو مؤسسة سيادية وليست سياسية، ولا يجب أن تخضع لضغوطات أو تدخلات خارجية.

وأصدرت الخارجية الأمريكية شهر سبتمبر الماضي تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 والذي وجه انتقادات حادة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس.

وفي وقت سابق، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية في ليبيا، ارتفاعا غير مسبوق حيث تجاوز حاجز 8 دنانير.

وحذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار وذلك على خلفية أزمة المصرف المركزي.

ليبيا تنتقد تقرير صحيفة «الإندبندنت» البريطانية حول الوضع الاقتصادي

من ناحية أخرى، نفى «الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية»، صحة تقرير صادر عن صحيفة «الإندبندنت» البريطانية حول الوضع الاقتصادي في ليبيا، واصفًا التقرير بأنه «مليء بالمغالطات المهنية ويفتقر إلى التصريحات الرسمية المعتمدة»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء.