مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تونس تُحيي الذكرى 61 لعيد الجلاء

نشر
الأمصار

تحتفل تونس اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بالذكرى 61 لعيد الجلاء تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من بنزرت في الـ 15 من أكتوبر من سنة 1963.

وانطلقت معركة الجلاء فعليا في فيفري 1958 بعد العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف على الحدود التونسية الجزائرية، والتي استهدفت عدداً من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات الشهداء الجزائريين والتونسيين.

وفي 17 جويلية 1958، قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء ما تبقى من الجيوش الفرنسية من قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، إلا أن الأوضاع عادت للتأزم في شهر جويلية سنة 1961.

وفي 23 جويلية تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها، وفي يوم 15 أكتوبر 1963، غادر الأميرال الفرنسي فيفياي ميناد المدينة إعلاناً عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس.

تونس: الأسبوع القادم.. إمضاء المذكرة التّنظيمية لتمويل الشركات الأهلية

وعلى جانب اخر، اتفقت وزارة التشغيل في تونس، وممثلو عدة مؤسسات بنكية، على إمضاء المذكرة التنظيمية لتمويل الشّركات الأهلية خلال الأسبوع القادم، وكذلك الانطلاق في تنظيم الدورات التكوينية لفائدة هذه الشركات خلال شهر نوفمبر 2024.

وتم هذا الاتفاق خلال جلسة عمل بإشراف رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس، وحسنة جيب الله كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية بمقر الوزارة، وبحضور عدد من إطارات الوزارة وممثلين عن المجلس المالي والبنكي وممثلين عن كلّ من البنك التونسي للتضامن، والشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان، إضافة إلى بنك الأمان، والتجاري بنك، وبنك تونس العربي الدولي.

 

كما تم الإتفاق خلال جلسة العمل على تنظيم يوم إعلامي وطني حول هذه الشركات، إضافة إلى تخصيص فضاءات رقمية لمتابعة تمويل الشركات الأهلية بمختلف البنوك المنخرطة على غرار البنك التونسي للتضامن.

وثمن رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني في تونس، بالمناسبة معاضدة المؤسسات البنكية لمجهودات الدولة في مجال تمويل الشركات الأهلية ودفع نسق الإحداثيات ودخولها طور النشاط الفعلي باعتبارها خيار تنموي واقتصادي وطني.

ومن جهتها، أكدت كاتبة الدولة، ضرورة تسريع تمويل الشركات الأهلية والعمل بالخصوص على توفير كل مقومات المحافظة عليها من خلال المرافقة والمتابعة والدعم وخاصة خلال الثلاث سنوات الأولى من نشاطها.