المغرب وروسيا يناقشان تطوير العلاقات
حظي لطفي بوشعرة، سفير المغرب المعتمد لدى الاتحاد الروسي، باستقبال من لدن ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، لمناقشة مجموعة من القضايا، حسب ما أفاد به بيان للخارجية الروسية.
وذكر المصدر ذاته أن المسؤولين أجريا محادثات همت “مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة التطوير التدريجي للعلاقات الودية التقليدية بين البلدين؛ بما في ذلك الحفاظ على الحوار السياسي النشط حول ملفات حل النزاعات والأزمات المستمرة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
جدير بالذكر أن فاتح شتنبر الماضي صادف الذكرى السادسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وروسيا، إذ أكدت سفارة هذه الأخيرة بهذه المناسبة على عمق العلاقات بين الرباط وموسكو وقيامها على أسس التضامن والاحترام. وأكد مسؤولو البلدين، في عديد من المناسبات، عن رغبتهم في تطوير التعاون والتنسيق بينهما على مستويات عدة خدمة للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وعلى الرغم من كونها حليفا استراتيجيا وكلاسيكيا للجزائر وتقارب المغرب مع المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، فإن موسكو والرباط حافظتا على مستوى متميز من العلاقات مدفوع بحرصهما المشترك على تجنب منطق الاصطفافات وتوخي الحياد وتجنب التدخل بشكل سلبي في القضايا والملفات ذات الأولوية بالنسبة لكل منهما، خاصة ملف الصحراء بالنسبة للمغرب وملف الحرب في أوكرانيا بالنسبة للطرف الروسي.
المغرب.. عجز الميزانية يتراجع إلى 26 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة في المغرب أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 26,6 مليارات درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة سالفة الذكر، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,3 مليارات درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 264,8 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023؛ وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة زائد 11,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة زائد 16,3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة زائد 2,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة زائد 4,1 في المائة.
وفيما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 6,3 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 60,9 في المائة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 362,9 مليارات درهم متم شتنبر 2024، أي تراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بسنة من قبل؛ وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 5,6 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7,9 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 557,7 مليارات درهم؛ ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 67 في المائة، مقابل 66 في المائة متم شتنبر 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 128,5 مليارات درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 22,6 مليارات درهم، مقابل 23,3 مليارات درهم متم شتنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 112 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 3,2 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليارات درهم.
