وزير الداخلية العراقي يشدد على إجراء التفتيش النوعي بالمناطق الحيوية
شدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، على إجراء التفتيش النوعي النوعي بالمناطق الحيوية والاستمرار بنصب السيطرات المفاجئة.
وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار مقر قيادة الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، برفقته قائد قوات الشرطة الاتحادية وقائد شرطة بغداد الرصافة وعدد من القادة الأمنيين".
وأشار الوزير، الى "ضرورة أن يأخذ رجل الشرطة دوره في إنفاذ القانون"، مشدداً على "أن تعمل مراكز أقسام الشرطة على تعزيز الأمن والاستقرار بإسناد مباشر من قيادة قوات الشرطة الاتحادية، فضلاً عن التنسيق العالي مع القوة الماسكة للأرض".
ووجه أن "يكون عمل السيطرات الخارجية بالشكل الأمثل"، مؤكداً على "بناء علاقة وثيقة بين رجل الأمن ووجهاء العشائر وأن تأخذ الشرطة المجتمعية دورها المهم في تمتين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين".
ولفت، إلى "اهمية انفتاح القطعات وانتشارها وفق الخطط المرسومة، والاستمرار في التدريب، كونه الركيزة الأساسية لبناء قوات منظمة قادرة على أداء واجباتها"، مشدداً على "إجراء التفتيش النوعي في المناطق الحيوية والاستمرار في عمل السيطرات المفاجئة".
وأكد ضرورة "الاهتمام بالمنتسبين وتوفير جميع احتياجاتهم لما لهم من دور فعال في حفظ الأمن".
وزير الداخلية العراقي يحصي حجم الإيرادات خلال عام 2023
ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة المالية النيابية، أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، فيما أشار وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الى أن مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة.
وقالت اللجنة في بيان،: إنها "استضافت برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة لمناقشة قضايا تتعلق بتعظيم الإيرادات وآليات تحسين تقديم الخدمات للمواطنين".
ورحب العطواني بوزير الداخلية، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية تعمل وفق مبدأ التكامل المشترك لدعم الحكومة".
وأكد "الحاجة للتكاتف في دراسة الوضع المالي والاقتصادي وأشار إلى أن الاعتماد على النفط كمورد رئيس لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة".
وشددت اللجنة على "أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بالإضافة إلى تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها كما تم تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم".
من جانبه، ثمن وزير الداخلية جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة، موضحا أن "الوزارة تسلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات واستمرار العمل على تسلم بقية المحافظات، وفقا للبرنامج الحكومي".
وقدم إيضاحاً حول خطة الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن "مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة".
وتطرقت المناقشات بين أعضاء اللجنة والوزير إلى العديد من قضايا الوزارة، بما في ذلك خدمات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة وبقية الدوائر، وأهمية الأتمتة الإلكترونية والتقاطع الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المجمعات السكنية.
كما استفسرت اللجنة عن معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات، مشددة على "ضرورة التنسيق والعمل لإتمام جداول موازنة عام 2025 في الموعد المحدد".
