بوريل: القمة الأوروبية الخليجية أكدت أولوية وقف النار في غزة ولبنان

أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن مجلس التعاون الخليجي شريك استراتيجي للأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن القمة الأوروبية الخليجية أكدت أن الأولوية لوقف النار في غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية في ختام القمة الخليجية الأوروبية التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأربعاء

وأضاف بوريل: "ندين بشدة الهجمات التي تطال قوات اليونيفيل في لبنان".

ضرورة وقف النار في غزة ولبنان
وكان البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية الأوروبية شدد على ضرورة الالتزام بمواصلة مفاوضات إعفاء الرعايا الخليجيين من تأشيرة الشنجن، وتأكيد استضافة السعودية النسخة الثانية من القمة في عام 2026، وأهمية إطلاق حوار إقليمي بين الجانبَيْن لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد البيان ضرورة وقف النار في غزة ولبنان، فضلاً عن التشديد على أهمية حل الدولتَيْن بصفته الطريق الوحيد لضمان السلام في المنطقة، فيما دان القادة والرؤساء المشاركون في أعمال القمة الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة.

كما أعرب القادة والرؤساء في بروكسل عن قلقهم من العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وأبدوا استعدادهم في الوقت ذاته من أجل بناء شراكة القرن الـ21 الاستراتيجية، موضحين أنهما سيعملان معاً لتعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي.

وحمل البيان جملة إشادات بالجهود السعودية من أجل دفع الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، فضلاً عن الإشادة بمبادرة السعودية بإطلاق تحالف دعم حل الدولتين، التشديد على أهمية حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد أيضاً أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

فيما أعلنت القمة الخليجية-الأوروبية إطلاق حوار استراتيجي لتسهيل التجارة والاستثمار بين دول الخليج وأوروبا، ومواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين التكتلَيْن.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إطار جديد للعقوبات، يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بروسيا بسبب التدخل في الانتخابات، ونشر الأخبار المزيفة، والمشاركة في الحرب الإلكترونية، ويهدف هذا الإطار إلى معاقبة من يقوضون قيم وأمن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وتركز العقوبات الجديدة، التي وافق عليها المجلس الأوروبي، على الأفراد والكيانات التي تعمل بالتنسيق مع روسيا لنشر معلومات مضللة أو تخريب البنية التحتية الحيوية أو استغلال المهاجرين لزعزعة الاستقرار، ويأتي الإطار بناءً على اقتراح من جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأشار المجلس الأوروبي في بيان صحفي، إلى أن هذه الأنشطة الخبيثة تأتي ضمن حملة منسقة من روسيا تهدف إلى تقسيم المجتمع الأوروبي، وزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، وإضعاف دعمه لأوكرانيا.

ويخضع الأفراد والكيانات المستهدفة لتجميد الأصول، ويمنع مواطنو وشركات الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لهم، بالإضافة إلى فرض حظر سفر على الأفراد المعنيين.

كما  تتزايد المخاوف من "الحرب الهجينة" التي تجمع بين الأساليب التقليدية والرقمية، وذلك بعد تحذير من خبير التجسس الروسي مايكل فايس، في شهادته أمام لجنة هلسنكي الأمريكية، حيث أشار فايس إلى أن العملاء الروس لا يزالون نشطين في أوروبا ويخططون لهجمات على أهداف حيوية مثل الألعاب الأولمبية في باريس.