البنك الدولي يقدم توصيات لتحفيز الإنتاج بمقاولات القطاع الخاص في المغرب
صدر أول الأسبوع الجاري عن مجموعة البنك الدولي بتعاون مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اقتراح مصفوفة من “خيارات ومسالك الإصلاح الممكنة” لتجويد أداء وإنتاجية القطاع الخاص في المغرب.
التقرير المعنون بـ”تحرير إمكانات القطاع الخاص المغربي: تحليل ديناميات المقاولات والإنتاجية”، نوقشت أبرز مضامينه وخلاصاته، في الرباط، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ومنها “همينة لافتة للمقاولات الصغرى جدا والصغرى بنسبة 88 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني ضمن المنظومة الاقتصادية المهيكلة بالمغرب”.
واقترح التقرير “تعزيز البيئة التنافسية للمقاولات المغربية، بمختلف فئاتها وأصنافها، عن طريق تيسير وصول مشاريع المقاولات المنتجة، الشابة والصغرى، إلى الموارد لتوسيع نطاقها”، مركزاً على نقطة “الموارد التمويلية” التي عَدَّها ضمن تشخيصه من “عوائق التطور والنمو”.
ودعا كل من البنك الدولي، عبر مكتبه الفرعي في المغرب، والمرصد المغربي سالف الذكر إلى “إعادة التفكير في الحوافز الضريبية لتجنب إمكانية بقاء بعض الشركات صغيرة من أجل التهرب من بعض الالتزامات الضريبية أو الإدارية”.
وشدد التقرير على أنه لكي يحقق المغرب أهدافه التنموية المحددة في النموذج التنموي لسنة 2035، “من الضروري تعزيز إنتاجية القطاع الخاص من خلال معالجة تشوّهات السوق التي تعيق القدرة التنافسية”، حسب توصيفه.
وأضاف أن “الإصلاحات الهيكلية الإضافية، جنبًا إلى جنب مع بيئة مواتية للابتكار ونمو الأعمال وروّادها، تبقى ضرورية وحتمية لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق فرص العمل والتحول الاقتصادي في المنظومة المقاولاتية المغربية”.
المغرب يرتقي عالميًا في مؤشر جاهزية الأعمال
في خطوة تعكس الدينامية الاقتصادية المتسارعة في المغرب، حققت المملكة إنجازًا هامًا في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي حل محل التقرير الشهير “ممارسة أنشطة الأعمال”
واحتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية بدرجة 62.67 من أصل 100، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
تقرير البنك الدولي أبرز العوامل التي ساهمت في تقدم المغرب، من بينها جودة التشريعات والخدمات العامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة.
وأظهر المغرب أداءً قويًا في مجال التشريعات التي توفر بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبنية التحتية، مما عزز من جاذبية المملكة للاستثمارات.
و على الرغم من هذا التقدم، يسلط التقرير الضوء على تحديات لا تزال تواجه المغرب، مثل تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتقليل البيروقراطية. ورغم ذلك، فإن هذه التحديات تمثل فرصًا لتحقيق المزيد من التطور في المستقبل.
يعد تصنيف المغرب ضمن أفضل الاقتصادات في إفريقيا رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب، ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية قوية وواعدة.
هذا الإنجاز من شأنه أن يشجع على المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، ويسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
هذا التقدم الملحوظ يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتحويل المملكة إلى قطب اقتصادي إقليمي. ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات وتعزيز بيئة الأعمال، يظل المغرب على مسار إيجابي لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية في المستقبل
