موريتانيا.. وزيرا الاقتصاد والمالية يعقدان مؤتمراً مع وفد من صندوق النقد الدولي

عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا السيد سيد أحمد ولد أبوه، رفقة كل من معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد كوديورو موسى انگنور، ومعالي محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين الذهبي، بمقر البنك المركزي في نواكشوط، مؤتمرا صحفياً مع بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد فيليكس فيشر نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في البنك ورئيس بعثة الصندوق الدولي في موريتانيا؛ وذلك في ختام مهمتها في بلادنا.

وتأتي هذه النقطة الصحفية تتويجاً لمشاورات استمرّت على مدار أسبوعين؛ قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا لمتابعة البرامج والعلاقات المشتركة؛ واختتمت اليوم بإبرام برنامج إصلاحات واتفاق ما بين بلادنا وهذه الهيئة المالية الدولية.

‎كما يرمي هذا المؤتمر إلى إطلاع الرأي العام على مجمل الحالة الاقتصادية للبلد عقب ختام زيارة البعثة المالية الدولية، وعلى فحوى الفصل الرابع من ميثاق صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة للاتفاقات في مجال آلية “التسهيل الإئتماني الموسع” و”آلية الدعم الموسع” و”آلية تسهيل الصمود والاستدامة”.

‎وخلال المؤتمر الصحفي، ثمن معالي وزير الاقتصاد والمالية المستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدمه الصندوق لبلادنا لمواكبة ورشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالتنمية.

وأوضح أن ما حصل اليوم من اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ بعد أسبوعين مضنيين من العمل والمشاورات مع البعثة؛ يبرهن على نجاعة السياسات الاقتصادية للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن خيارات الحكومة الاقتصادية تهدف أساسا إلى تعبئة الموارد العمومية الضرورية للاستثمار، وخلق فرص العمل عن طريق هذه الاستثمارات، وكذا تغيير وضعية معيشة المواطن الموريتاني من خلال تقليص معدلات الفقر بالأخص لأولئك الأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة.

وأضاف أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال حوكمة اقتصادية متكاملة، ونجاعة السياسات الاقتصادية من خلال التقليل من التبعية في السوق الاقتصادية، وتنويع موارد الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين.

وخلص معالي وزير الاقتصاد والمالية إلى أن سياسة المديونية الموريتانية سياسة ناجعة، معتبرا مستويات المديونية لدى البلاد جد مقبولة، مشيرا إلى أن خطر الاستدانة بالنسبة لموريتانيا هو في مستويات متوسطة إلى منخفضة، باعتبار أن حاصل الدين على الناتج المحلي الخام بالكاد يصل إلى 40% وهي نسبة مطمئنة جداً؛ والحكومة تعمل على تدعيم هذه النتائج بنفس الوتيرة.

بدوره قال معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني؛ أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني أبانت عن آفاق اقتصادية واعدة؛ حيث تجاوزت نسبة النمو 6,5% سنة 2023 بفضل تحسن أداء القطاعات غير الاستخراجية (الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري..) وأيضاً الآثار الحسنة للتسيير.

وأضاف أن هناك توجه دؤوب في مجال تطوير النظام المصرفي في موريتانيا، بما يشمل تعزيز كفاءة الأسواق المالية والشمول المالي، مما يساهم في توفير فرص أوسع للوصول إلى الخدمات المالية؛ حيث أسهمت الإصلاحات الهائلة على مستوى السياسات النقدية؛ إلى زيادة سعر الصرف بنسبة 02%، كما تم في ذات الصدد تحقيق إنجازات على صعيد الشمول المالي، وعصرنة سوق الصرف البينية ما بين البنوك، كما أن كفاءة السوق وتحسنها في تحسن ونمو مضطرد.

وشدد معالي المحافظ على أن السلطات الموريتانية أبرمت برنامج إصلاحات مع صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز وتدعيم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد؛ وليس عن أزمات؛ إذ أن نتائج سياسة الإصلاح كانت إيجابية ومشجعة باعتراف بعثة صندوق النقد الدولي؛ كما أن الآفاق الاقتصادية واعدة على المديين القصير والمتوسط؛ والمديونية العامة منخفضة.

‎من جانبه عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد فيليكس فيشر عن شكره للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون، مشيدا بالأداء الجيد لموريتانيا في تطبيقها لهذه الإصلاحات، مؤكدا أنها تسيير على الطريق الصحيح، من خلال تحسين أطر المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سوق الصرف والحوكمة مما يشكل مستقبلا أرضية مناسبة لجذب المستثمرين، مبديا استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة الدعم الفني والمالي من أجل تمكين الاقتصاد الموريتاني من تحقيق البرامج المخطط لها.

وأضاف أن السلطات الموريتانية ذللت جميع العقبات أمام بعثة صندوق النقد الدولي، وهو ما مكن الوفد من رصد التقدمات والإصلاحات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية التي اعتمدتها البلاد عبر تحقيق جميع الأهداف المرسومة منذ 2022 من خلال الوقوف على مواطن القوة وتدعيمها، وكشف مواضع الخلل وإصلاحها.