من بينها المغرب.. الأنتربول توقف 66 مطلوبا في قضايا الإرهاب بـ14 دولة
أسفرت عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، نسقتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بـ14 بلدا، من بينها المغرب، عن توقيف 66 شخصا وضبط محجوزات مهمة وتحديد هوية 81 شخصا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض.
وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنفيذ هذه العملية الدولية، التي أطلق عليها اسم "نبتون السادس"، جرى بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) و"يوروبول"، في عدة بلدان، من بينها المغرب.
وقد أتاحت العملية تعزيز الأمن على طول الطرق البحرية بحوض البحر الأبيض المتوسط، وكذا في المطارات وعلى الحدود البرية للدول المشاركة.
وحسب الأنتربول، فإن العملية، التي استمرت لأسبوعين، تركزت حول تحديد وتحليل تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب، وكذا الجماعات الإجرامية المسؤولة عن الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر.
وأضافت المنظمة أنه طيلة هذه العملية تم تحديد المركبات المسروقة وجوازات السفر المفقودة أو المسروقة، الضرورية لتسهيل تمويل الإرهابيين وتنقلهم.
وفي ختام عملية "نبتون السادس"، تم تدقيق اثني عشر مليون من المعطيات وإلقاء القبض على 12 من الأفراد المطلوبين من قبل الأنتربول، بالإضافة إلى 54 شخصا آخرين مطلوبين من قبل سلطات بعض البلدان بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات والاحتيال، وكذا تهريب الذهب والفضة والأسلحة.
كما أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط محجوزات مهمة، منها 549 ألف يورو غير مصرح بها، وكميات من الذهب بقيمة 10 ملايين يورو، و25 كلغ من القنب الهندي، و35 مركبة مسروقة والعديد من البنادق والذخيرة.
المغرب يرتقي عالميًا في مؤشر جاهزية الأعمال
في خطوة تعكس الدينامية الاقتصادية المتسارعة في المغرب، حققت المملكة إنجازًا هامًا في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي حل محل التقرير الشهير “ممارسة أنشطة الأعمال”
واحتل المغرب المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية بدرجة 62.67 من أصل 100، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
تقرير البنك الدولي أبرز العوامل التي ساهمت في تقدم المغرب، من بينها جودة التشريعات والخدمات العامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة.
وأظهر المغرب أداءً قويًا في مجال التشريعات التي توفر بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبنية التحتية، مما عزز من جاذبية المملكة للاستثمارات.
و على الرغم من هذا التقدم، يسلط التقرير الضوء على تحديات لا تزال تواجه المغرب، مثل تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتقليل البيروقراطية. ورغم ذلك، فإن هذه التحديات تمثل فرصًا لتحقيق المزيد من التطور في المستقبل.
يعد تصنيف المغرب ضمن أفضل الاقتصادات في إفريقيا رسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب، ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية قوية وواعدة.
هذا الإنجاز من شأنه أن يشجع على المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، ويسهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
هذا التقدم الملحوظ يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتحويل المملكة إلى قطب اقتصادي إقليمي. ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات وتعزيز بيئة الأعمال، يظل المغرب على مسار إيجابي لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية في المستقبل
وكان أكد المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط أن المغرب، الذي نجح في تطوير منظومة قوية للطاقة الخضراء، يمكن أن يضطلع بدور مهم في الانتقال الطاقي في أوروبا.
وأشار مركز الأبحاث، في دراسة حول "الطاقات المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي العملاقة في شمال إفريقيا"، والتي تم تنفيذها بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى أن المغرب نجح بشكل خاص في المنطقة في تطوير منظومة متينة للطاقة الخضراء، حيث يدمج إنتاج الطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء وقريبا تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
وقال المعهد "تلعب مشاريع مثل محطات نور للطاقة الشمسية دورا محوريا في هذه المنظومة"، مشيرا إلى أن صادرات المغرب المستقبلية من الطاقات المتجددة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، يجب أن تضطلع بدور مهم في التحول الطاقي في أوروبا حاليا ومستقبلا.
ويشير مؤلفو الدراسة إلى أنه في الوقت الذي تكافح فيه حكومات شمال إفريقيا "لإقامة علاقات مع المستثمرين الخواص في قطاع الطاقات المتجددة وخلق إطار قانوني وتنظيمي ملائم، يحقق المغرب نجاحات كبيرة في هذا المجال.
وبحسبهم، يمكن أن يعزى نجاح المغرب إلى "قدرته على مواءمة مشاريع الطاقة المتجددة مع احتياجات القارة الإفريقية".
كما يشير مركز الأبحاث إلى أن المغرب يعد استثناء في شمال إفريقيا، المنطقة التي تعاني من نقص في البنية التحتية للطاقات المتجددة، مذكرا بأنه في عام 2022، تم تصنيف المملكة من قبل مكتب "إرنست أند يونغ" المرموق باعتبارها السوق الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وتابع التقرير أنه بعد أن رسخ إنتاج الطاقة المتجددة في قطاعي الصناعة الغذائية والأسمدة، يعتزم المغرب الآن استخدام الطاقة المتجددة في التصنيع الصناعي واستغلال المعادن، مع التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية والمعادن للبطاريات
