سعر الدولار في لبنان الجمعة 18 أكتوبر
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بينما يثير توافر المحروقات قلق المواطنين.
سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,400 ليرة للشراء، و89,700 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
وتأثر جدول المحروقات مع بداية الأزمة الحالية في لبنان نتيجة لمخاوف عدم استقرار الدولار في مقابل الليرة اللبنانية، ما دفع المواطنين في لبنان إلى الهرولة إلى محطّات الوقود، خوفًا من إغلاقها.
وبدأت بعض المحطّات بحسب مصادر لوسائل إعلام لبنانية، بتسعير صفيحة البنزين جزافيًا.
وقال أحد موظّفي محطّة وقود في لبنان، إنّهم شهدوا زحمة سير خانقة في محطّاتهم، بعد أن سارع اللبنانيون لتعبئة سياراتهم، خوفًا من إغلاق المحطّات في المنطقة. وتابع: "لمسنا أنّهم وثقوا بنا لأنّ كلّ من بجوارنا حاول أن يرفع سعر الصفيحة لتصل إلى الـ1500000 ليرة".
وبدأت الفوضى في التسعير تتزايد بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق مثل زحلة وبعلبك الهرمل والبقاع الغربي.
وأكد عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات في لبنان جورج البراكس، أن البيان الذي صدر عن النقابة، جاء لينفي تلك الشائعات مُعتبرًا أنّ الموضوع عارٍ من الصّحة.
وأشار البراكس إلى أن الأمور غير مركزية وغير متشابهة، وتختلف من منطقة إلى أخرى، ولكن، في البقاع ورغم اندلاع الحرب فيها، نحاول قدر المستطاع تأمين الصهاريج.
ووضّح أن ارتفاع أسعار المحروقات يتأثر بارتفاع أسعار النّفط في الأسواق العالمية وعلى المستوى الدولي، بغض النظر عما إذا كنّا في حالة حرب أو حالة سلم.
ويستعد المصرف المركزي اللبناني لاتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية، لمواجهة التداعيات الناشئة والمحتملة لاحتدام العمليات الحربية، وبما يشمل حفظ الاستقرار النقدي وضخ السيولة وضمان حركة التحويلات عبر الحدود.
وأكد حاكم البنك المركزي (بالإنابة) الدكتور وسيم منصوري، الحرص الشديد على صدارة هذه الأولويات ضمن الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الاستثنائية السائدة، لا سيما ما يخص توسيع مروحة المستفيدين من التعاميم الخاصة بصرف المستحقات النقدية للمودعين في البنوك، إلى جانب الاهتمام بانسياب صرف المخصصات الشهرية لمئات الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام.
