رئيس الوزراء الإثيوبي يعين وزراء جدد في ثلاثة مناصب وزارية عليا

عين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم وزراء جدد لوزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة السياحة.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تعيين جيديون تيموثيوس وزيرًا للخارجية الإثيوبية.

وبالمثل، تم تعيين المفوضة الرئيسية السابقة لمفوضية الاستثمار الإثيوبية، هانا أرايا سيلاسي، وزيرة للعدل، لتحل محل جيديون تيموثيوس.

وعلم أن وزيرة الدولة السابقة لخدمة الاتصالات الحكومية، سيلاماويت كاسا، تم تعيينها أيضًا وزيرة للسياحة.

وكان صدر أول الأسبوع الجاري عن مجموعة البنك الدولي بتعاون مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اقتراح مصفوفة من “خيارات ومسالك الإصلاح الممكنة” لتجويد أداء وإنتاجية القطاع الخاص في المغرب.

التقرير المعنون بـ”تحرير إمكانات القطاع الخاص المغربي: تحليل ديناميات المقاولات والإنتاجية”، نوقشت أبرز مضامينه وخلاصاته، في الرباط، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، ومنها “همينة لافتة للمقاولات الصغرى جدا والصغرى بنسبة 88 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني ضمن المنظومة الاقتصادية المهيكلة بالمغرب”.

واقترح التقرير “تعزيز البيئة التنافسية للمقاولات المغربية، بمختلف فئاتها وأصنافها، عن طريق تيسير وصول مشاريع المقاولات المنتجة، الشابة والصغرى، إلى الموارد لتوسيع نطاقها”، مركزاً على نقطة “الموارد التمويلية” التي عَدَّها ضمن تشخيصه من “عوائق التطور والنمو”.

ودعا كل من البنك الدولي، عبر مكتبه الفرعي في المغرب، والمرصد المغربي سالف الذكر إلى “إعادة التفكير في الحوافز الضريبية لتجنب إمكانية بقاء بعض الشركات صغيرة من أجل التهرب من بعض الالتزامات الضريبية أو الإدارية”.

وشدد التقرير على أنه لكي يحقق المغرب أهدافه التنموية المحددة في النموذج التنموي لسنة 2035، “من الضروري تعزيز إنتاجية القطاع الخاص من خلال معالجة تشوّهات السوق التي تعيق القدرة التنافسية”، حسب توصيفه.

وأضاف أن “الإصلاحات الهيكلية الإضافية، جنبًا إلى جنب مع بيئة مواتية للابتكار ونمو الأعمال وروّادها، تبقى ضرورية وحتمية لإطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق فرص العمل والتحول الاقتصادي في المنظومة المقاولاتية المغربية”.

في خطوة تعكس الدينامية الاقتصادية المتسارعة في المغرب، حققت المملكة إنجازًا هامًا في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي حل محل التقرير الشهير “ممارسة أنشطة الأعمال”