سفير الكويت لدى البحرين: اللجنة العليا المشتركة تفتح آفاق تعاون بين البلدين
أكد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ والجغرافيا وتعكس روح الأسرة الواحدة.
وأوضح الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، أن هذه العلاقة تزداد قوة مع مرور الزمن، خاصة في ظل التحديات المستقبلية المشتركة، وبما يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
جاء ذلك في تصريح للشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، لوكالة أنباء البحرين (بنا)، حيث أشار إلى انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين في دورتها الحادية عشرة بدولة الكويت.
وأوضح الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، أن هذه اللجنة تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية عبر مختلف المجالات، ومن المتوقع أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم المصالح المشتركة، وتعزز جوانب التكامل والتعاون بين البلدين.
وأضاف الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، أن اللجنة العليا المشتركة الكويتية البحرينية يرأسها كلٌ من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وعبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت.
وبيّن الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، أن اللجنة تأتي لتكمل الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، انطلاقًا من روح الأخوة والرغبة المشتركة في تعزيز مسار التنسيق والتكامل بين البلدين.
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.5% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.
وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.
