مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الأردن يدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى

نشر
الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية

دانت وزارة الخارجية الأردنية اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة تنتهك حرمة المكان، وفرض قيود على دخول المصلين في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن على "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف التي تستهدف تقسيمه زمانياً ومكانياً، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 

وشدد على أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية يهدد بمزيد من التصعيد والتدهور ويدفع بالمنطقة برمتها إلى الهاوية، ويتطلب موقفاً وإجراءات دولية واضحة وحازمة تدين هذه الاعتداءات والانتهاكات وتوقفها، وتوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وجدد القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

الأردن يدين بأشد العبارات قصف إسرائيل لمدرسة تؤوي نازحين غربي دير البلح

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين غربي دير البلح في قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها.