المغرب.. اقتراح لتفويت أسهم الدولة في شركات والحفاظ على دعم المواد الأساسية
قدمت حكومة المغرب، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، اقتراحاً يقضي بتفويت أسهم الدولة في مجموعة من المؤسسات والشركات، بهدف تحقيق عائدات تقدر بحوالي 6 مليارات درهم، وذلك دون أن تُفصح عن تفاصيل دقيقة حول نوعية هذه الأسهم، سواء كانت ستباع للخواص أو لمؤسسات معينة، أو إذا كان البيع سيشمل مساهمات استراتيجية.
من جهة اخرى، وحسب ما قدمته نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، أثناء تقديم مشروع قانون المالية 2025، فإن مشروع القانون يتضمن عدة مستجدات تعكس التوجهات الحكومية في مختلف القطاعات، حيث خصصت الحكومة ميزانية للاستثمار العمومي تصل إلى 340 مليار درهم.
وهو ما يعني زيادة ملحوظة مقارنة بالسنتين الماضيتين، حيث كانت تبلغ 245 مليار درهم في 2022 و335 مليار درهم في 2024، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز البنية التحتية ودعم المشاريع الكبرى في مجالات الطاقات المتجددة والنقل والرقمنة.
في مجال الإصلاحات الضريبية، تعتزم حكومة المغرب رفع الحد الأدنى للدخل المعفي من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنوياً، مما سيمكن من تخفيف العبء الضريبي عن الأسر المتوسطة.
كما ستعمل حكومة المغرب على تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الدخل من 38% إلى 37%، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في النظام الضريبي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، ويساهم هذا الدعم في تأمين احتياجات المواطنين من المواد الضرورية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
من بين أهم المستجدات أيضاً في مشروع قانون المالية لسنة 2025، هو رفع مخصصات الإعفاء الضريبي المتعلقة بالأعباء الأسرية إلى 500 درهم، مما سيعزز الأوضاع الاجتماعية للعائلات.
وبهذا، تسعى حكومة المغرب إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، مع التركيز على دعم الفئات المتوسطة والضعيفة.
من بينها المغرب.. الأنتربول توقف 66 مطلوبا في قضايا الإرهاب بـ14 دولة
أسفرت عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، نسقتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بـ14 بلدا، من بينها المغرب، عن توقيف 66 شخصا وضبط محجوزات مهمة وتحديد هوية 81 شخصا يشكلون موضوع أوامر بإلقاء القبض.
وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنفيذ هذه العملية الدولية، التي أطلق عليها اسم "نبتون السادس"، جرى بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) و"يوروبول"، في عدة بلدان، من بينها المغرب.
وقد أتاحت العملية تعزيز الأمن على طول الطرق البحرية بحوض البحر الأبيض المتوسط، وكذا في المطارات وعلى الحدود البرية للدول المشاركة.
وحسب الأنتربول، فإن العملية، التي استمرت لأسبوعين، تركزت حول تحديد وتحليل تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب، وكذا الجماعات الإجرامية المسؤولة عن الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر.
وأضافت المنظمة أنه طيلة هذه العملية تم تحديد المركبات المسروقة وجوازات السفر المفقودة أو المسروقة، الضرورية لتسهيل تمويل الإرهابيين وتنقلهم.
وفي ختام عملية "نبتون السادس"، تم تدقيق اثني عشر مليون من المعطيات وإلقاء القبض على 12 من الأفراد المطلوبين من قبل الأنتربول، بالإضافة إلى 54 شخصا آخرين مطلوبين من قبل سلطات بعض البلدان بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات والاحتيال، وكذا تهريب الذهب والفضة والأسلحة.
كما أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط محجوزات مهمة، منها 549 ألف يورو غير مصرح بها، وكميات من الذهب بقيمة 10 ملايين يورو، و25 كلغ من القنب الهندي، و35 مركبة مسروقة والعديد من البنادق والذخيرة.
