قطر.. النائب العام يفتتح ورشة تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

افتتح الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام في قطر، اليوم، ورشة عمل بعنوان تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (نهج شامل للحد من الجرائم المالية) والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتي العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في الورشة التي حضر جلستها الافتتاحية سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، مسؤولون رفيعو المستوى من نحو 16 دولة بمن فيهم نواب عموم ومساعدو نواب عموم وادعاء عام وقضاة ومسؤولون عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وألقى سعادة النائب العام كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل، أكد فيها على ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والتعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من انتشار جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال سعادته "إن تزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية يمس مصالح الدول جميعا إذا ما نظرنا إلى أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية، الأمر الذي يوجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية".

وشدد سعادة النائب العام على أن دولة قطر تولي موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أهمية كبرى، وتضع ذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال الجهود العديدة للمؤسسات الوطنية وانضمام الدولة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن دولة قطر لم تدخر جهدا خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من خلال تحديث الإطار التشريعي وإنشاء وتعزيز المؤسسات المختصة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مكثفة لضمان الامتثال الفني للمعايير الدولية، كما عملت على تطوير مواردها البشرية والتكنولوجية لمواكبة نسق هذه الإصلاحات وتحقيق درجات على مستوى عال في النتائج المتوقعة من هذا النظام.

وأشار إلى أن نتائج التقييم المتبادل لسنة 2023 على جدية العمل الذي أنجزته دولة قطر ونجاحها في بناء نظام مكافحة ناجع يحقق الامتثال الفني للمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة في الدولة متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية، ومصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرها من الجهات الأخرى.

ونوه باضطلاع النيابة العامة بدولة قطر بدورها الهام في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق القضائي ومباشرة الدعوى الجنائية دون غيرها، فضلا عن كونها السلطة المشرفة على تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة.