مصرف ليبيا المركزي يعلن عن تحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية (النقدية والمالية والمصرفية) وكذلك تقاريرها الدورية على موقعه الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح المصرف في تنويه له اليوم الأحد أن التحديث يشمل ( البيانات الشهرية عن عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه - البيانات الشهرية عن القاعدة النقدية والعوامل المؤثرة فيها -البيانات الربعية عن فئات العملة المصدرة للتداول - البيانات الشهرية عن المركز المالي المُجمّع للمصارف التجارية - البيانات الشهرية عن الاحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية.
ولفت المصرف إلى أنه الاطلاع على هذا التحديث سيكون عبر الرابط (https://cbl.gov.ly/monetary-and-banking/) ، فيما سيكون الاطلاع على والبيانات الشهرية عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم ، عبر الرابط (https://cbl.gov.ly/eco_indicators.../consumer-price-index/
وجدد مصرف ليبيا المركزي في ختام التنوية تمسكه بمبادئ الشفافية والإفصاح، دعماً للمهتمين والباحثين والطلبة، وكل من يرغب في الاستفادة من هذه البيانات.
ودعا المصرف الراغبين في المزيد من التفاصيل لزيارة مكتبة مصرف ليبيا المركزي بإدارة البحوث والإحصاء الكائنة بمنطقة قرجي في طرابلس ، أو مراسلة أحد الإيميلات التالية ([email protected] - [email protected] - [email protected] ).
ليبيا.. التومي يترأس الاجتماعات التحضيرية للملتقى الدوري للمجلس الأعلى للإدارة المحلية
بدأت بطرابلس في ليبيا، اليوم الأحد، الاجتماعات التحضيرية للملتقى الدوري للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية "بدر الدين التومي" وحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية "نصر المحتوت" ، وعمداء بلديات الجبل الغربي.
وشدد الوزير " التومي " في كلمته الافتتاحية، على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والبلديات، وتقديم الدعم اللازم للبلديات لتمكينها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تمكين السلطات المحلية، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع مناطق البلاد.
وتناول الاجتماع – حسب الوزارة - مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تهم التنمية المحلية، أبرزها ملف نقل الاختصاصات حيث تم التأكيد على ضرورة البدء في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات إلى البلديات، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية الأولية، والزراعة، والمحاجر، والشؤون الاجتماعية، والتخطيط الحضري.
كما تناول الاجتماع مناقشة ملف الإيرادات المحلية لاسيما فيما يتعلق بآليات تفعيل حصة البلديات من الضرائب السيادية، ووضع آليات تنسيقية مع مصلحة الضرائب لضمان تدفقات نقدية مستقرة للبلديات، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، كما تم بحث الحلول للإشكاليات التي تواجه البلديات في إدارة الأملاك ذات الطابع المحلي.
