ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الصخير، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث أمور التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للتهدئة و خفض التصعيد للوصول إلى حلول سلمية.

حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي الملك البحرين والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي والدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية.

وعلى صعيد متصل، أعلن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم، أن من المهم الحفاظ على سيادة لبنان وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وشدد الملك حمد على "أهمية وقف التصعيد القائم في المنطقة ومواصلة تكثيف الجهود للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة والمحافظة على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة".

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3.5% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.

ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.

وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.

وفي وقت سابق، نما القطاع غير النفطي الداعم الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 4.48% على أساس سنوي، وذلك وفقا لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة اليوم الثلاثاء.

وجدير بالذكر، أن نشاط المشروعات المالية من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تلي ذلك الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.

وتصدر نشاط الفنادق والمطاعم أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بـ 9.36% على أساس سنوي ، وتليه المشروعات المالية 8.36%.

تشير التوقعات إلى أن نمو اقتصاد المملكة سيتراجع إلى ما يتراوح بين 2.7% و2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب “الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل”، وفق “إس أند بي جلوبال”.