ليبيا.. كواليس اجتماع «الدبيبة» مع عمداء الساحل الغربي والجبل

أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا «عبدالحميد الدبيبة»، خلال اجتماعه مع عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل، مساء يوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس «أولويات المشاريع التي يتعين على الأجهزة الأمنية تنفيذها في البلديات خلال الفترة المقبلة»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء.

ووجه الدبيبة خلال الاجتماع الأجهزة التنفيذية بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع «تزويد البلديات بالمياه وخدمات الصرف الصحي، والقضاء على مدارس الصفيح» وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

تفعيل الإدارة المحلية والمشروعات التنموية

وأكد الدبيبة في حديثه مع عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل استمرار خطة الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية والاهتمام بالمشروعات التنموية التي تهم المواطن، بالإضافة إلى استكمال نقل الاختصاصات في عدد من القطاعات.

وألقى عميد بلدية الزاوية جمال بحر كلمة عمداء البلديات الحاضرين، أكد خلالها على «دعمهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم الإدارة المحلية من خلال نقل اختصاصات القطاعات وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية».

الإجراءات الاقتصادية الأخيرة

وأشاد بحر في سياق كلمته بالجهود المبذولة من قبل الدبيبة لتحقيق الاستقرار في المجالات كافة، ودعم المواطن من خلال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، في إشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنها المصرف المركزي.

حضر الاجتماع وزيرا الحكم المحلي بدرالدين التومي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومديرو أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير جهاز النهر الصناعي.

ليبيا.. «حكومة الدبيبة» تُعلن بدء تطبيق زيادة رواتب الهيئات القضائية

على جانب آخر، أعلنت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا»، بدء إجراءات تطبيق قانون زيادة رواتب أعضاء الهيئات القضائية، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء.

بدء تطبيق زيادة رواتب الهيئات القضائية في ليبيا

وقالت وزارة العدل، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوزيرة حليمة إبراهيم أشرفت على فتح رابط منظومة المرتبات الخاصة بوزارة العدل، من أجل إعداد وتحميل مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.

وأضافت أن «الزيادات الجديدة سيجري تنفيذها اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري».

وفي 11 سبتمبر الماضي، رصدت وزارة العدل الزيادات المستحقة وإعداد الحسابات لكل الأعضاء البالغ عددهم 4337 عضوًا.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء، في 21 مارس، التوقيع على قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، بعد مناقشات مع مجلس النواب.

ليبيا تُطالب بإصلاح النظام المالي الدولي والتعاون لتسهيل استعادة الأموال المُهربة

من ناحية أخرى، طالبت «ليبيا»، بإدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية، مُؤكدة «ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي لتسهيل استعادة الأموال المُهربة»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الإثنين.