الأمم المتحدة: تكلفة إصلاح البنية الأساسية بـ"غزة" أكثر من 18 مليار دولار
أكدت وكيلة الأمين العام المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، رولا دشتي، أنه لم يتبقَ سوى 13% من مساحة غزة لم تصدر أوامر إخلاء بشأنها ويعيش أغلب سكان القطاع مكدسين في مساحة قدرها 47 كلم مربعاً، وتم استهداف معظم المنشآت المدنية، موضحة أن تكلفة إصلاح البنية الأساسية في غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار وفقد القطاع 97% من إجمالي ناتجه المحلي لعام 2022، بينما هناك 625 ألف طالب بدون تعليم.
جاء ذلك في كلمة للمسؤولة الأممية رولا دشتي، التي ألقاها نيابةً عنها مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا "الإسكوا" طارق علمي، وذلك خلال فعالية إطلاق "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الذي يقدم تقديرات مُحدَّثة لأثر الحرب على الفقر، والناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتنمية البشرية، بعد مرور عام كامل على بدء الحرب، فضلاً عن سيناريوهات مقدرة لاحتمالات التعافي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقالت رولا دشتي، في كلمتها، إن سكان غزة يعيشون في ظروف تفتقد أدنى مقومات الحياة، في أكبر سجن مفتوح في العالم حيث القتل المباح، مؤكدة على الحاجة الملحة لتقديم مساعدات شاملة وغير مقيدة للتعافي.
وأشارت إلى أن كل القطاعات الاقتصادية تعرضت للشلل بسبب تدمير البنية التحتية، ما ألحق ضرراً بالغاً بفرص حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية والتعليم، لافتة إلى أن إحدى أكبر النتائج المأساوية للحرب هي تدمير نظام التعليم في غزة الذي سيعيق مستقبل هذا الجيل من الأطفال، فهناك 625 ألف طالب بدون تعليم، وأكثر من مليون ونصف شاب وشابة يحرمون من فرصة اكتساب المهارات وسبل العيش.
وأضافت إن هذه الأرقام توجد في التقرير المشترك بين الأسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محذرة من أن استمرار الحرب يكبد القطاع ثمناً باهظاً يومياً، مع تداعيات أشد على الأجيال القادمة.
وشددت الأمينة التنفيذية للجنة "الإسكوا" على أن الكارثة الإنسانية في غزة ليست مجرد أرقام، بل هي قضية حياة، حيث إن أسر كاملة اختفت.
وتابعت أن التقرير الأممي المشترك ليس مجرد دراسة أكاديمية بل دعوة للعمل؛ لأن الوضع في غزة والضفة يحتاج لجهود عاجلة لوقف الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والاستثمار في رأس المال البشري للشعب الفلسطيني وبناء مستقبل يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، مؤكدة على الحاجة المحلة للتوصل لحل دائم وشامل.
وفي ختام كلمتها، أكدت أنه في ظل هذه الظروف المأساوية فإن حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة هو السبيل الأمثل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة وقابلة للحياة، تكون غزة جزءاً منها.
الأمم المتحدة: المساعدات الإنسانية لا تكفي لتحقيق التعافي في غزة
قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله الدردري، إن المساعدات الإنسانية لـ غزة لا تكفي، حيث لا يمكنها تحقيق التعافي، وإنما الحاجة ملحة للاستثمار في التعافي.
وأضاف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله الدردري، في كلمته خلال إطلاق تقرير الآثار الاقتصادية للحرب في غزة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني خسر 35% من الناتج المحلي في عام واحد وهى كارثة كبرى، موضحا أن هذه الخسارة ناجمة عن الدمار الذي لحق بقطاع غزة منذ عام.
بينما تبلغ نسبة البطالة 50% خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن شخصا بين كل شخصين ليس لديه عمل في القطاع، موضحا أن مؤشر التنمية الاقتصادية في غزة تراجع بنسبة 69%.
وأضاف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله الدردري، أن هناك 3 سيناريوهات وأولهم غياب التعافي عبر استمرار المساعدات بوتيرتها الحالية والتي لا تتجاوز 20% من احتياجات قطاع غزة وهو ما يعني وصول الناتج المحلي إلى نقطة الصفر خلال سنوات معدودة، بينما السيناريو الآخر هو التعافي المؤقت، عبر المساعدات الكافية، ولكن دون استثمارات واستمرار احتجاز أموال المقاصة، وهو لا يختلف في نتائجه عن السيناريو الأول سوى بنقطة مئوية واحدة، وأما السيناريو الثالث فيقوم على وصول المساعدات كاملة وفك القيود على العمالة الفلسطينية، وتسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية وهو ما يمكنه تحقيق تحسن نسبي.
