الداخلية الكويتية: ضبط تشكيل عصابي يُتاجر في المواد التموينية المدعومة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، ضبط تشكيل عصابي يُتاجر في المواد التموينية المدعومة للدولة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد التموينية بحوزة المتهمين بوزن 22 طناً.
ولفتت "الداخلية" إلى أنه تم إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وعلى صعيد اخر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمكن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية من حجب 392 موقعاً وهمياً تمتهن عمليات النصب والاحتيال، منها 52 موقعاً تنتحل صفة شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وكشفت الوزارة في بيان؛ أنه تم إيقاف أكثر من 662 خط هاتف واتساب كويتي احتيالي، منها 65% متعلق بانتحال صفة الشركة
دعت الوزارة الجميع إلى ضرورة التعامل مع المواقع والجهات الموثوقة فقط، والتحقق من مصداقيتها قبل القيام بأي عمليات شراء أو مصادقة عبر تطبيق هويتي أو تعاملات مالية أو الدخول على روابط وهمية من محركات البحث أو الدعايات الإعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أهمية قراءة اسم الموقع وتوخي الحذر من مواقع (wixsite) لضمان حماية الأموال والمعلومات الشخصية، وعدم الوقوع في عمليات النصب والاحتيال.
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط عدد من مخالفي التأشيرات وكفيلهم بعد قيام مقيم من الجنسية الأردنية باستقدام زوجته وأبنائه بموجب سمة دخول زيارة عائلية؛ إلا أنهم تواروا عن الأنظار بعد انتهاء مدة الزيارة القانونية واستمروا في البقاء بالبلاد.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان أوردته صحيفة الجريدة الكويتية على موقعها الإلكتروني، إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيداً لإبعادهم عن البلاد جميعا، مشيرة إلى عدم التزام الكفيل بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامته وسيتم إبعادهم جميعاً الزوج والزوجة والابناء.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن لا يلتزم بالقانون ولن تألو جهدا في ضبط ومحاسبة المخالفين سواء الكفيل والمكفول، مشددة على جميع الزائرين التقيد بالمهلة الزمنية المحددة للزيارة والمغادرة عند انتهائها تجنباً للمساءلة القانونية.
جوازات سفر البدون
وكانت قد أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، العمل بجوازات السفر المخصصة لفئة البدون الذين تطلق عليهم الحكومة صفة "المقيمين بصورة غير قانونية"، وطلبت من أصحاب الحالات الإنسانية مراجعتها لاستثنائهم.
وقالت الوزارة في بيان لها إن وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح، وجه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به، باستثناء الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة).
ودعت الوزارة أصحاب الحالات الإنسانية (العلاج والدراسة) لمراجعة مركز "العدان" وفق موعد مسبق من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.
وأضافت الوزارة في بيانها أن "هذا الإجراء في إطار المزيد من الدراسة والتدقيق من قبل جهات الاختصاص"، دون أن تحدد مدة لذلك.
