مالية المغرب 2025.. نحو إدارة موارد بشرية أكثر كفاءة في القطاع العام
تضمنت النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية 2025 في المغرب، إصلاحات جوهرية في إدارة الموارد البشرية بالقطاع العام، بهدف تحسين عمليات التوظيف والتقاعد وإدخال مرونة أكبر في الإدارة العمومية وتكييفها مع المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي.
ومن أهم الإصلاحات التي يقترحها مشروع قانون المالية 2025 في المغرب، تلك التي تتعلق بتقليص عدد المباريات العمومية بهدف تبسيط عمليات التوظيف، التي غالباً ما تكون بطيئة وغير كافية لمواكبة احتياجات الإدارات، حيث يركز الإصلاح على تحسين معايير الاختيار لضمان توظيف الكفاءات المناسبة لكل منصب.
كما يقترح مشروع قانون المالية 2025 في المغرب، اعتماد نظام أكثر مرونة لتوظيف الخبراء، وذلك من خلال فتح باب الترشحات لتلبية احتياجات محددة في مجالات معينة مثل الهندسة والتكنولوجيا، وذلك بهدف جذب الكفاءات ذات المهارات المتخصصة من خارج النظام التقليدي للمباريات.
إلى جانب ذلك، سيتم توجيه جزء كبير من الميزانية نحو تحديث أنظمة إدارة الموارد البشرية، مع التركيز على رقمنة الإجراءات وتقديم منصات شفافة تساعد في تقييم أداء الموظفين وتوفير التكوينات اللازمة لهم.
وفضلا عن ذلك يعالج مشروع قانون المالية 2025 في المغرب، تحدي التقاعد الجماعي من خلال خطة تعاقب تعزز التكوين المستمر للموظفين الشباب، بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات وتعويض الكفاءات التي تترك الوظائف.
المغرب يجري تعديلاً حكومياً شمل عدة وزارات
أعلنت مصادر رسمية في المغرب، تعديلاً وزارياً شمل تغيير وزراء الفلاحة (الزراعة)، والصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم الأوّليّ، والتضامن والأسرة.
ولم يشمل التعديل وزارات المالية، والداخلية، والخارجية، والعدل، والأوقاف، بحسب ما تضمنه تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
وجرى تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً لخالد آيت الطالب، وعز الدين الميداوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلفاً لعبد اللطيف ميراوي، ومحمد سعد برادة وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأوّليّ والرياضة خلفاً لشكيب بن موسى، الذي عينه العاهل المغربي الأسبوع الماضي رئيساً للمندوبية السامية للتخطيط. كما تم تعيين أحمد البواري وزيراً للفلاحة والصيد البحري خلفاً لمحمد صديقي، ونعيمة بن يحيى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلفاً لعواطف حيار.
وشمل التعديل الوزاري تعيين أمل الفلاح السغروشني في منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة خلفاً لغيثة مزور، وتعيين 6 كتاب دولة (وزراء دولة) جدد. كما عيَّنَ العاهل المغربي عبد الصمد قيوح وزيراً للنقل خلفاً لمحمد عبد الجليل.
وقالت «وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء»: «العاهل المغربي محمد السادس استقبل بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة وأعضاء حكومة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها».
وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك، وبهذه المناسبة، أخذ الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة. وحضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
