سلطنة عمان توقع 6 اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول في النقل الجوي
وقعت سلطنة عمان ممثلة بهيئة الطيران المدني اليوم الخميس، 6 اتفاقيات ثنائية مع كل من: (أوغندا، سيشل، سورينام، تشيلي، تشاد، أستراليا)، وذلك خلال انعقاد مؤتمر "الإيكان" لمفاوضات النقل الجوي الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن الاتفاقيات الست وقعت بهدف تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين سلطنة عُمان والدول الأخرى، وذلك خلال المؤتمر الذي تستضيفة وزارة النقل الماليزية خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، وبحضور ممثلي سلطات الطيران المدني حول العالم والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الطيران المدني.
أكبر مناطق استكشاف النفط والغاز في سلطنة عمان بانتظار المستثمرين
طُرحت واحدة من أكبر مناطق استكشاف النفط والغاز في سلطنة عمان أمام المستثمرين، في خطوة من شأنها تعزيز احتياطيات البلاد من الهيدروكربونات لتأمين احتياجات عملائها المتزايدة.
وأعلنت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم الإثنين 30 سبتمبر/أيلول (2024)، وفق بيان، إطلاق حزمة جديدة من مناطق الامتياز للنفط والغاز خلال مؤتمر الجمعية الأميركية لجيولوجيا النفط الذي تستضيفه شركة تنمية نفط عمان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأعلن وكيل وزارة الطاقة والمعادن محسن بن حمد الحضرمي، حزمة جديدة لأعمال الاستكشاف والتنقيب تتضمن عدة منطقة امتياز، موزعة بين المناطق البحرية والبرية، من بينها "منطقة امتياز 18"، التي طرحت اليوم.
وأشار إلى اتباع الوزارة نهجًا جديدًا في الاستثمار بقطاع النفط والغاز، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع المشغل الوطني "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"، إذ يهدف النهج الجديد إلى تطوير واستغلال موارد الطاقة في السلطنة بكفاءة وابتكار.
ومن شأن طرح أكبر مناطق استكشاف النفط والغاز في سلطنة عمان أمام المستثمرين زيادة احتياطيات البلاد البالغة نحو 4.97 مليار برميل من النفط الخام، و23 تريليون قدم مكعبة غاز بحلول نهاية 2023.
منطقة امتياز 18
تضم منطقة امتياز 18 موارد هيدروكربونية غير مستغلة بالكامل؛ ما يوفر فرصًا كبيرة للاستكشاف والتطوير في كل من الموارد التقليدية وغير التقليدية.
وتقع منطقة امتياز 18 في جنوب بحر عمان، وتغطي مساحة تقدر بـ21.140 ألف كيلومتر مربع؛ ما يجعلها واحدة من أكبر مناطق استكشاف النفط والغاز في سلطنة عمان البحرية.
وأكد وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن النهج الجديد يعزز من فرص الاستثمار ويُسهِم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لسلطنة عمان.
وأشار الحضرمي إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق نظام تعاقدي يعتمد على رسوم الامتياز (الإتاوة)، إلى جانب السماح بإقامة مشروعات متكاملة لاستغلال الغاز؛ ما يعزز من جاذبية المناطق للاستثمارات.
وأضاف أن "أوكيو لاستكشاف وإنتاج النفط" لها أحقية المساهمة بنسبة 10% في المصاريف الاستكشافية، مع إمكان رفع المساهمة إلى 30% في حال التحول إلى التطوير التجاري.
وأكد أن الحزمة الجديدة تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، ويعزز من قدرة سلطنة عمان على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن سلطنة عمان تظل وجهة استثمارية جاذبة بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وقوة عاملة مؤهلة، وخدمات نفطية عالمية المستوى، بالإضافة إلى المعرفة الجيولوجية الشاملة التي توفرها شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج".
وشدد على أن الحزمة تمثل خطوة مهمة نحو دفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
