سعر الدولار في لبنان الجمعة 25 أكتوبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,400 ليرة للشراء، و89,700 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
يأتي ذلك بعد رسم برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تقريره الأخير صورة قاتمة عن اقتصاد لبنان.
وتوقع التقرير أن تمحو الحرب 9 % من الثروة الوطنية اللبنانية قياساً بالناتج المحلي الإجمالي وارتفاعا في احتياجات الحكومة التمويلية بنسبة 30 % وتراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2 % مقارنة بسيناريو عدم الحرب، وإلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي كنتيجة مباشرة للصراع بنحو ملياري دولار.
وأكد التقرير أنه حتى لو انتهت الحرب في عام 2024، فإن العواقب ستستمر لسنوات، مع احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.28 % عام 2025، و2.43 % عام 2026.
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية قال الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان لأن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحرب لن تكون محصورة فقط بتلك الواردة في التقرير، مسجلا اعتراضة على ما ورد من “احتياجات الحكومة التمويلية” معللا ذلك أن ليس على الحكومة أن تمول تداعيات الحرب إنما عليها النظر في السبل الآيلة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال التخفيف من مصاريفها خصوصا وإن لديها أكثر من مليون و400 الف لبناني على الطرقات، ثلث القطاع الزراعي مضروب في كل من بعلبك والهرمل والشمال والجنوب، ومصانعها القائمة في الجنوب والضاحية وبعض مناطق البقاع متضررة.
وأضاف أنه يجب التعاطي مع الأزمة بطريقة علمية تسمح بتوقف الخسائر عند حدود معينة، إما سنقع مجددا في “خطأ” عام 2020 بحيث أدت طريقة التعاطي الاقتصادي معها إلى خنق الاقتصاد اللبناني بالكامل، فتحولنا من أزمة يمكن السيطرة عليها إلى أزمة ضربت حسابات المودعين والتي تقدر بـ 100 مليار دولار وأضرّت الاقتصاد لسنوات عدة وقلصت من حجم الاقتصاد اللبناني إلىأقل من النصف.
ورأى فكراجيان أن لبنان مقبل على نفق مظلم من الناحية الاقتصادية ولا مخرج منه قبل أن تترفع الحكومة عن الشعبوية وتبدأ بتخفيف المصاريف عن شعبها، أولها تعليق الضريبة على القيمة المضافة والرسم الجمركي لتخفيف كلفة الاستهلاك عن المواطنين فلا يمكن للنازح الذي فقد عمله ومنزله ومقتنياته أن يدفع ضريبة لشراء المواد الاستهلاكية.
وأضاف أن الدولة هو جهاز مملوك من الشعب اللبناني لتسيير وتسهيل أموره، وعلى الدولة أن تبحث عن حلول، ليس شرطا أن ترتبط إيرادات الدولة بالضرائب بل على العكس في علم الاقتصاد فإن الضرائب لا بد أن تصل إلى مكان كلما ارتفعت فيه كلما كان مردودها عكسيا.
ودعا فكراجيان إلى إعطاء إعفاء ضريبي للمؤسسات العاملة في لبنان لا سيما الصغيرة منها لمساعدتها على الاستمرارية
