التخطيط العراقي: التعداد السكاني سيكشف عن مؤشرات الأمية ومستوى التعليم بشكل شامل
أكدت وزارة التخطيط العراقي، اليوم الجمعة، أن التعداد السكاني سيكشف عن مؤشرات الأمية ومستوى التعليم بشكل شامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي،: إن "استمارة التعداد العام للسكان تتضمن حزمة أسئلة تسلط الضوء على الواقع التعليمي للأفراد والسكان بشكل عام"، لافتا الى ان "هذه الاسئلة ستركز على المستوى التعليمي لكل فرد ومعرفة مستواه التعليمي من حيث القراءة والأمية ومدى حصوله على مستوى التعليم في الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا".
وأوضح، أن "جميع هذه الاسئلة سيتم طرحها على افراد الأسرة فرداً فرداً، لمعرفة واقعهم التعليمي والنتيجة ستكشف، اولاً أعداد الأميين في العراق وكذلك أعداد من يقرؤون فقط، وأعداد الذين يقرؤون ويكتبون، بالإضافة الى أعداد الحاصلين على شهادات أخرى من مختلف المستويات وأيضا تعطي فكرة عن عدد الملتحقين حاليا في مراكز محو الأمية او في الدراسة الابتدائية والدراسة المتوسطة والى آخره"، مؤكدا أن "التعداد سيضع مهمة تتعلق بالتعليم بشكل شامل وكامل ومفصل".
ومن المقرر ان يجرى التعداد السكاني يومي 20 -21 من شهر تشرين الثاني المقبل.
وزير التخطيط يترأس اجتماعاً لإصلاح عمل المطاحن في العراق
وفي وقت سابق، ترأس وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، اجتماعاً لإصلاح عمل المطاحن في العراق.
وذكر بيان لوزارة التخطيط في العراق، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً للجنة الأمر الديواني، (24934) لسنة 2024، المعنية بتحسين وتطوير وإصلاح عمل المطاحن في العراق، وحضر الاجتماع سكرتير المجلس الوزاري للاقتصاد عباس نصر الله، وكل من مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب، والتخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، فضلاً عن مدير عام تدقيق نشاط التمويل والتوزيع في ديوان الرقابة المالية، وممثل عن جهاز الأمن الوطني".
وأضاف وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة، واقع حال المطاحن الحكومية والأهلية، ودور هذا القطاع في توفير الأمن الغذائي، عبر تجهيز البطاقة التموينية وسد حاجة السوق من الطحين.
وأكد وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، ضرورة العمل على إصلاح وتطوير قطاع المطاحن، آخذين بنظر الاعتبار الزيادات السكانية، ومعالجة الهدر الحاصل في هذا القطاع، وتطوير القدرات الإنتاجية، من خلال تحديث الضوابط الفنية للمطاحن التموينية والتجارية لتواكب التطور العالمي، بما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية الطلب على مادة الطحين، والعمل على دعم المخابز والأفران.
وأشار وزير التخطيط العراقي، محمد علي تميم، إلى أن المطاحن تسهم من جانب آخر في توفير مادة العلف الحيواني من مادة النخالة، الناتجة عن عملية الطحن، وهذا بدوره يتطلب إعداد دراسة جدوى عن كيفية استثمار هذه المادة، في دعم الثروة الحيوانية في العراق.
